تجمع المهنيين السودانيين يؤكد على فصل الدين عن الدولة
أصدر تجمُّع المهنيين السُّودانيين وتجمُّع القوى المدنية بيانا يوم السبت أكد فيه الطرفان على موقفهما السابق المعلن والرافض لحلول جزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وأن ننظر للإصلاح الاقتصادي في حزمة متكاملة مستمدة من البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية
وجاء في البيان الذي إطلعت عليه كوش نيوز (أكد الطرفان موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة).
نص البيان كاملاً
(تجمُّع المهنيين السُّودانيين و
تجمُّع القوى المدنية
بيان مشترك
بتاريخ 26 مايو 2020 تم عقد اجتماع مشترك بين تجمع المهنيين السودانيين وتجمع القوي المدنية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الوطنية الملحة المطروحة على الساحة.
في مُستهل اللقاء، حيا الاجتماع ذكرى شهداء مجزرة القيادة العامة وشهداء الثورة السودانية، وأكدا على ضرورة كشف المشتركين في هذه الجريمة ومحاكمة الجناة محاكمات عادلة وسريعة، ودعا الطرفان الحكومة الانتقالية لإعلان يوم 3 يونيو، يوم حداد رسمي وشعبي للشهداء في ذكرى المجزرة، كذلك ناقش الطرفان، قضايا الهم الوطني المشترك واتفقا على الآتي:
1. قوى الحرية والتغيير:
التأكيد أن وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير هي الضامن لانتقال ديمقراطي، وفي سبيل ذلك ننخرط في تقوية العمل داخله، ومتفقون علي ضرورة هيكلة المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتشمل إشراك وتمثيل الأجسام الموقعة على الإعلان، والتي لم يتم تمثيلها داخل المجلس او الهياكل المختلفة، ونؤكد على العمل لدعم وتقوية تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجميع اللجان داخل هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير لتقوم بالدور التنفيذي المنوط بها.
أيضاً أمّن الاجتماع على أهمية تطوير الرؤى من القضايا الوطنية، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية وبرنامج الاحتياجات العاجلة، وضرورة تفصيل إعلان الحرية والتغيير في برامج عمل عبر الجهاز التنفيذي بأطر زمنية لإنجاز المهام الرئيسية للفترة الانتقالية.
2. الموقف من عملية السلام:
أكد الطرفان موقفهما الداعم لتعزيز الدولة المدنية وحفظ الحريات لبناء دولة المواطنة دون تمييز، والتأكيد على فصل الدين عن الدولة، وتم الاتفاق على ان عملية السلام الدائرة في جوبا حالياً سوف لن تفضي الى سلام عادل ومستدام، فهي عملية جزئية. كما اتفق الطرفان على عدم دستورية مهام المجلس الأعلى للسلام، واكد الطرفان على الموقف من رفض المشاركة فيه. كذلك اتفق الطرفان على ان عملية السلام ينبغي ان تدار بواسطة رئيس الوزراء، وأن تكون شاملة وعلى أساس القضايا وليس المسارات والعمل على صياغة رؤية وطنية مشتركة السلام يتم نقاشها مع جميع الأطراف.
3. اختيار الولاة المدنيين:
اتفق الطرفان على الإسراع في تعيين ولاة مدنيين بأسرع وقت ممكن من جانب رئيس الوزراء، وفق قانون مؤقت للحكم الاتحادي يعيد توزيع الصلاحيات لولاة الولايات المدنيين ولترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية.
كما أكد الطرفان على ان يأتي تعيين الولاة وفق مبادئ الثورة من التمثيل العادل للنساء، ومن معالجة الخلل الذي لازم القائمة المقدمة من المجلس المركزي.
4. المجلس التشريعي:
اتفق الطرفان على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي، وأن يكون ممثلاً لقوى الثورة والعمل المشترك من أجل وضع تصور مشترك لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.، مع التمسك بنسبة 67% للحرية والتغيير في تكوين المجلس التشريعي حسب نص الوثيقة الدستورية.
5. الوضع الاقتصادي:
أكد الطرفان على موقفهما السابق المعلن والرافض لحلول جزئية للاقتصاد من رفع الدعم للسلع الأساسية، وأن ننظر للإصلاح الاقتصادي في حزمة متكاملة مستمدة من البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، وأن تطرح هذه الحزمة بشفافية ووضوح لشعبنا، ويرى الطرفان ان لا جديد قد طرأ يستدعي تغيير هذا الموقف منا. ونؤكد مرة اخرى على الحاجة لوضع خطة اقتصادية واضحة بإشراك كل القوى الاجتماعية والمتخصصين من مختلف المدارس الاقتصادية.
6. يدعو الطرفان قوى الثورة للتصدي لمخططات العنف التي يفتعلها أذيال النظام البائد وموالوهم بالولايات، وضرورة التصدي لأي إثارة للنزعات العرقية والعنصرية، ونؤكد على ضرورة الدعوة للتعايش السلمي بين مكونات الوطن الواحد، كما نجدد الدعوة لإيلاء القضية الأمنية بالولايات أولوية من نزعٍ للسلاح من عناصر النظام المباد، وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية.
أخيراً..
اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة ما تم من اتفاقات وتنسيق المواقف المشتركة بينهما.
تجمُّع المهنيين السُّودانيين
تجمُّع القوى المدنية
30 مايو 2020).
الخرطوم (كوش نيوز)
فصل الدين عن الدولة يعني دايرنها علمانيه
تبا لكم اينما حللتم ياتجمع الشيوعيين الوهميين
ازا فصلت الروح من الجسد مات..كزلك الاسلام بالنسبة للحياة هو ليس مجرد شعائر تعبدية بل هو منهج حياة كاما..من اول ما استيقظ الانسان من نومه الي كل تفاصيل يومه و حياته ..هو شريعة رب البشر الزي هو ادري بهم و بمصلحتهم من انفسهم..الاسلام فصل حياتنا العامةو الخاصة و ماكلنا و مشربنا و ملبسنا و سياساتنا و اقتصادنا و كل شئ ازا انسلخنا عنه صرنا عرايا..ازا كان هناك خطا في تطبيق شرع الله ممن سبقوا في الحكم فزلك يرجع لهم و لكن دين الله هو المنهج الكامل للحياة و ليس للحكم فقط و العز كل العز فيه و الزل ازا تركناه..
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.
الدعم الغربي لحكومة الفترة الإنتقالية هو الذي يكبح أحلام الإسلاميين في الرجوع لسلطة. لذا لا حل لقوى الحرية والتغير من التمسك به وتنفيذ المشروع بشقيهي السياسي والإقتصادي. ولا بأس من بعض التمنع الشكلي والظاهري لحفظ ماء الوجه.