حمدوك يدعو للتفاؤل ويصف عامه الاول بالتاسيسي والقادم بعام البناء

دعا رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الشعب السوداني الى التفاؤل مبينا إمكانية مجابهة التحديات وإنجاز المهام وإجتياز العقبات والمعوقات .

ووصف حمدوك في برنامج إذاعي بث صباح اليوم أن العام الاول لحكومته كان عام المجابهة والتأسيس وان العام القادم للفترة الانتقالية سيكون عام البناء والإنطلاق و قال ان ما يراه البعض بطءً في أداء العملية السياسية يعود في حقيقته لطبيعة وصعوبة المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات.

وأشار حمدوك الى ضرورة التوافق على برنامج الحد الادنى لقضيتي “أرساء السلام والتنمية الاقتصادية” ، والابتعاد عن الانشغال بالاجندة الحزبية الضيقة .

وقال أن السلام والعملية الاقتصادية متلازمتان كل منهما مرتبط بنجاح الاخر موضحا أن حكومته من أجل تحقيق هذا الهدف قامت بعمل ميزانية مرتبطة بمحاورعملية السلام.

ووصف حمدوك التصدي للعمل العام في السودان بانه تحد كبيرلكل من يتعاطاه بسبب تعرض المشتغلين فيه لعمليات تشويه تصل الى حد الشيطنة.

وقال أنه في هذه المرحلة ولكي تجتاز الحكومة الصعوبات التي تجابه البلاد ينبغي التوافق على شكل من أشكال الميثاق الوطني ولكنه شدد على إهمية تحقيق السلام لتوفير ألارضية اللازمة التي توضع عليها لبنات التنمية وقال ان اهم ما تقوم الى أن مشروعه يهدف الى تكوين برنامج وليس التفكير في اعلاء شأن الافراد والشخصيات فقط .

ونفى د.حمدوك بشكل قاطع أن تكون وزارته غير متابعة لعملية السلام مؤكدا أن كافة الاوراق المعنية والترتيبات في هذا الخصوص تم اعدادها وطباعتها في أضابير مجلس الوزراء .

وابدى تفاؤله من الوصل الى إتفاق سلام ذلك لأن كافة أطراف عملية السلام تفاوض نفسها للتقارب الي يجمع بينها وتفهمها لكافة النقاط المطروحة للنقاش وحتى تلك التي يوجد حولها تحفظات أو خلاف.

واشار الى ان ما يبدو تراخيا في سير عملية السلام يعود الى أن المعالجة السلمية لا تتوقف عند سقف الاتفاق بل تتناول مخاطبة اسباب المشكلات على الارض وحلها كعملية جبر الضرر والتظلمات المجتمعية قبل تنزيل الاتفاق على ارض الواقع .

ونفى حمدوك وجود تنافر بين المكونات السيادية والتنفيذية في الحكومة الانتقالية مشددا على أن هذا المكون أفرز وجوده الوثيقة الدستورية وهي الحاكمة لطبيعة عمله.

وأشار الى أن المتتبع للمسار السياسي منذ قيام الثورة وحتى الان يشهد تغييرا كبيرا في ممارسات المجلس العسكريوالحكومة في إنجاز ما أوكل لهما من مهام .

وأبان أن قيام المجلس التشريعي الذي هو واحد من إنجاز ثورة ديسمبر ، حيث لم يقم مجلس تشريعي خلال ثورة اكتوبر او ابريل، وأن قيامه سوف يسهم في حل الاشكالات التشريعية وقال أن قيامه سيكون حصرا على مكونات أجنحة الثورة ممثل الحرية والتغيير .

وفي إطار العملية الاقتصادية والتنمية قال ان أكبر مهدد للاقتصاد الوطني ينحصر في عمليات التهريب التي تلتهم 40% من المكون لاقتصاداالبلاد .

وقال أن لجنة الطوارى التي شكلتها الحكومة لمحاربة عمليات التهريب قد نجحت خلال فترة وجيزة من تشكيلها من الحد من عملية التهريب في قطاع الدهب وتمكنت من تصدير اربعة طن ذهب خلل فترة وجيزة .

ووصف عمليات ارتفاع سعر الدولار امام العملة الوطنية خلال اليومين الماضين وكذلك ارتفاع اسعار الذهب بانه عمليات تخريب منظم وممنهج اذ ليس لها ما يبررها اقتصاديا فلا يعقل أن يشتري البعض سعر الذهب بأكثر من 10% من سعره العالمي .

وقال أننا نسعى لايجاد برنامج اقتصادي توليفي يتماشى مع اوضاعنا الاقتصادية ويتماهي مع توجيهات صندق النقد.

ونفي أن تكون لدى حكومته النية في رفع الدعم بشكل مطلق عن كافة السلع موضحا أنه سيتم رفع الجدعم تدريجا عن سعلتي الجازولين والبنزين فيما ستبقى دعمها لستة سلع أخرى مبينا ان عمليات التهريب تستهدف السلع المدعومة .

و اشارالى ان أن حجم الديون السودانية قد بلغ 60 مليار دولارا.

واضاف ان علاقة السودان الخارجية جيدة وان مؤتمر برلين بخصوص السودان ليس مؤتمر مانحين ولكنه مؤتمر شركاء السودان للتعاون من خلله لمصلحة الجميع .

سونا