المفصولين من بنك السودان يعلنون انهم سيتابعون قضيتهم من اجل احقاق حقهم

بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بيان للناس
نتقدم نحن المفصولين تعسفياً من بنك السودان المركزي بهذا البيان للشعب السوداني باعتبارة المخدم الاساسي للعاملين بالدولة وذلك لاحاطتهم علماً بالانتهاكات الجسيمة والمرتكبة من قبل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد اللجنة السياسية المكونة بقانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، لما ألحقته من أضرار مست الكرامة الإنسانية وانتهكت الحقوق الإنسانية للمفصولين من البنك و تتمثل الانتهاكات في الاتي ….
1.صدر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 مخالفاً ومنتهكاً لمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ويخالف الوثيقة الدستورية نفسها، كما يخالف وينتهك الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وتعتبر جزءاً لايتجزأ من وثيقة الحقوق المدرجة في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية.
2.كما ينتهك هذا القانون عدداً من المعايير الدولية خاصة اتفاقيات العمل الدولية وذلك فيما يتعلق بالآتي:
أ. حقوق العاملين والحق في العمل؛
ب. حرمان الأفراد من اللجوء للقضاء الطبيعي والتظلم من عيوب القرار الإداري وفقاً لقانون القضاء الإداري لسنة 2005؛
ج. تعطيل أحكام القضاء الإداري نفسه؛
د. انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات واعطاء القانون مرتبة جعلته أعلى من الدستور بتكريسه للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة؛
ه. انتهاك مبدأ المحاكمة العادلة؛
و. انتهاك مبدأ الشرعية (تطبيق القانون دون نشره في الجريدة الرسمية)؛
ز. تطبيق القانون بأثر رجعي.
ح. حق الإنسان في الاستئناف من القرارات المتضرر منها.
3. خول هذا القانون للجنة مشكلة بموجبه إنهاء خدمات العاملين بأجهزة الدولة والتي تم تفسيرها بموجب أحكام المادة 3 من القانون: “يقصد بأجهزة الدولة أي مرفق تابع لها في مستوى من مستويات الحكم ويشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والنيابة العامة والوزارات والوحدات التابعة لها “.وبما أن إنهاء خدمة العاملين في المنظومة العدلية وغيرهم في الخدمة المدنية وفقاً لهذا القانون يتم بموجب قرارات إدارية صادرة من هذه اللجنة التي تتبع للجهاز التنفيذي، فهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، واحترام سيادة حكم القانون. ويتعارض مع القوانين السارية التي لم تلغ أو تعدل حتى الآن مثل قانون السلطة القضائية، قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009، قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وغير ذلك من القوانين التي تنظم الخدمة المدنية.
4.صدر اليوم قرار بإنهاء خدمة عدد ( ١٢٩ ) من العاملين بالبنك وجاء هذا القرار مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خاصة المواد 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المادة 15 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 34(1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالحق في العمل، ويعد السودان طرفاً في هذه الاتفاقيات ولديه التزامات بتنفيذ أحكامها المتعلقة بالحق في العمل والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، كما تخالف المادتين 2 و3 من الاتفاقية 111 والخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
5.صدر هذا القرار من اللجنة بانهاء خدمة هؤلاء العاملين دون القيام بأي تحقيق معهم أو تقديمهم لمجالس محاسبة بموجب القوانين التي تنظم عملهم أو استدعائهم لسماع أقوالهم وتقديم دفوعاتهم في انتهاك واضح وصريح لحقوقهم الدستورية والقانونية.
6. قامت هذه اللجنة باعلان ونشر هذ القرار عبر الإذاعة المرئية الرسمية للدولة، معللة إنهاء الخدمة بعدم الكفاءة أو بسبب الفساد أو لعدم التأهيل أو بسبب حصولهم على الوظيفة بسبب التمكين أو بسبب تعويقهم للعمل مع العلم بأن هولاء العاملين التحقوا بخدمة البنك وفقا للاجراءات المتبعة للتعيين وهذا فيه استخفاف بكرامة العاملين ومعاملتهم معاملة مهينة لكرامتهم و والغة في التشهير بهم وإشانة لسمعتهم وإهدار لحقوقهم الإنسانية.
7.أعتمدت لجنة تفكيك في قرارها علي توصيات لجنة مكونة من رصفائهم و من هم اقل منهم درجة وظيفية داخل البنك مما يطعن في مهنية واخلاقية اللجنة الداخلية و قراراتها … ويؤكد ذلك الطريقة التي تم التعامل بها معهم صباح اليوم حيث تم منعهم من دخول مكاتبهم و اغلاق اجهزتهم و طردهم بطريقة مهينة ومشينة لا تتناسب و ابسط حقوق المهنية و الاخلاقية التي كفلها ليس فقط القانون بل السلوك الانساني السوي …
المواطنين الكرام اننا لنتحسر علي المهنية التي تذبح كل يوم بسكين لجنة التمكين الصدئة علي عتبات دار القضاء الغائبة بامر سياسي الشتات …
المواطنين الكرام ان بلادنا قد تبنت في ظل الحكومة الجديدة سياسات نقدية تحتاج ليس فقط للكوادر المدربة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي بل تحتاج الي مجهودات جميع ابناء السودان بمختلف فئاتهم و طوائفهم التي تأبي لجنة الضرار الا ام تعمل فيها مشرطها تفريقا وتمزيقا بدعاوي الحرية والعدالة و السلام و هي من ذلك ابعد و تزداد بعدا يوما بعد يوم …
المواطنين الكرام
ان المفصولين من بنك السودان يعلنون انهم سيتابعون قضيتهم من اجل احقاق حقهم باتباع كل السبل المشروعة واضعين البلاد و الظروف الدقيفة التي تمر بها هذه الايام نصب اعينهم ..
لا بد من صنعاء و ان طال السفر
اللجنة التمهيدية للمفصولين من بنك السودان المركزي
الاول من مارس 2021