الحكومة : نمتلك الإرادة للتوقيع على (سيداو)
قال مسؤول رفيع إن حكومة الانتقال تمتلك إرادة سياسية للتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، امس، في جلسة حوارية نظمتها ممثلات لجمعيات نسوية تعاونية وقاعدية، بمقر جمعية التعاضد بأم درمان بالتعاون مع المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (صيحة)، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنساء.
وأكد يوسف على أن حكومة الانتقال تمتلك “إرادة سياسية للمصادقة على كافة المعاهدات المتعلقة بالمرأة خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.
وشدد المسؤول على أن “قضايا المرأة لا تنفصل عن تلك التي تعيشها البلاد وعلى رأسها قضية السلام، الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني”.
وأشار إلى أن نضالات المرأة السودانية استمرت طيلة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، موضحًا أنهن “كُنّ دوماً في مقدمة صفوف النضال، برغم ما يتعرَّضن له من تمييز سلبي”.
وناقشت الجلسة الحوارية قضايا النساء في المناطق الطرفية مثل صعوبة استخراج وثائق الهوية والرقم الوطني، حيث أن نساء كُثر جئن إلى العاصمة الخرطوم هربًا من الحرب.
كما تطرقت إلى قضايا العاملات في المزارع والمصانع والانتهاكات التي يتعرضن لها وهضم حقوقهنَّ بواسطة بعض المُشغَّلين، وعدم وجود قوانين لحمايتهن، مع مطالبات بسن قانون خاص بالعاملات بالمنازل، وانشاء مكتب خاص بعاملات المنازل.إضافة إلى ذلك، تحدثت بعضهن عن معاناة الطالبات الجامعيات القادمات من مناطق النزاعات اللائي يتعرضن لانتهاكات جنسية وجسدية وتحرش واستغلال أكاديمي، وطالبن بتوفير فرص متكافئة للفتيات في التدريب المهني وزيادة فرصهن، بجانب دعم الجمعيات النسوية وتوفير التمويل لها.
وأعلن يوسف عزمه “تنظيم لقاءات تضم ممثلي المنظمات والجمعيات النسوية مع الوزارات والجهات الحكومية لحل القضايا التي أثيرت في الجلسة، حيث منها قضايا تتعلق بوزارات كالداخلية والعدل والعمل”.
صحيفة الجريدة
هذه الحكومة غير مفوضة للتحدث بإسم الشعب السوداني والتوقيع على إتفاقات مهمة، هذه الحكومة مهمتها واحدة وهي إيصالنا لصندوق الاقتراع والبرلمان المنتخب هو الذي يفصل في الأمور.
المادة (16) وهي أخطر ما نصت عليه اتفاقية “سيداو” وهي خاصة بالتشريعات الأسرية(الأحوال الشخصية)، حيث طالبت الاتفاقية الدولَ أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍ أن تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال…إلخ وتأتي خطورة هذه المادة مما يلي:
(أ) إبطال منع المسلمة من الزواج بغير المسلم، المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل {وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}سورة البقرة الآية221.
(ب) إلغاء تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وقد أباح الله عز وجل التعدد فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}سورة النساء الآية3.
(ج) إلغاء العدة الشرعية للمرأة في حالتي الطلاق ووفاة الزوج لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد طلاق أو وفاة زوجته. وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}سورة الطلاق الآية1. وقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}سورة البقرة الآية234.
(د)إلغاء مبدأ الولاية على المرأة لتتساوى مع الرجل، وهذا مخالفٌ لما قررته السنة النبوية من إثبات الولاية على المرأة التي لم يسبق لها الزواج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، واشتراط الولي قال به جمهور علماء المسلمين وهو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية في بلادنا.
(هـ)إلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة المقرر بقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}سورة النساء الآية34، وتلغي هذه المادة ما أوجبته الشريعة من حقوق على الزوج لزوجته من المهر والنفقة ونحوهما. هذا أهم ما تضمنته اتفاقية ” سيداو ” من مواد ” مُسَرطِنَة”، مخالفة لشرع رب العالمين.
ثالثاً: أصدرت الأمم المتحدة سنة 2000م ملحقاً لاتفاقية ” سيداو ” يسمَّى “البروتوكول الاختياري” وأخطر ما فيه أنه يُعطي النساءَ الحقَّ في تجاوز الحكومات، والتقدم بشكاوى مباشرة إلى الأمم المتحدة. وبذلك يمنح لجنة اتفاقية “سيداو” صلاحية كبيرة في إجبار الدول الموقعة على البروتوكول على تنفيذ الاتفاقية؛ تفاديًا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزامًا كاملاً بالتنفيذ، كما في المثال التالي: إذا تمَّ توريث سيدة مسلمة في دولة إسلامية، طرف في البروتوكول، نصفَ ميراث أخيها، وفقًا للشريعة الإسلامية، يُعدُّ ذلك «تمييزًا» من منظور اتفاقية “سيداو”، فإذا كانت هذه الدولة عضوًا في البروتوكول، يمكن لتلك السيدة أن تتقدم بشكوى إلى لجنة “سيداو” الدولية، وحينها ستطلب اللجنة من الدولة اتخاذ إجراء عاجل، مثل: وقف توزيع الميراث، ثم يلي ذلك مطالبة الدولة بتعديل قانون المواريث، بحيث يسمح للنساء بتقاسم الميراث بالتساوي تمامًا، لتتحقق المساواة الكاملة، وفقًا لاتفاقية “سيداو”.
ومثال آخر: لو اشتكت امرأةٌ مسلمةٌ من عدم السماح لها بالزواج بغير مسلم، وهو ما يُعدُّ من منظور اتفاقية ” سيداو ” تمييزًا على أساس “الجندر”، ثم تقدمت المرأةُ بشكوى إلى لجنة “سيداو”، فإنه يتوجب على الدولة أن تُقدم تفسيرًا لهذا المنع، كما عليها أن توضح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها– أو اتخذتها- لرفع ذلك التمييز، ومن ثمَّ السماح لتلك المرأة بالزواج بغير مسلم! انظر اتفاقية ” سيداو “رؤية نقدية من منظور شرعي.
رابعاً:لا شك أن اتفاقية ” سيداو ” ما هي إلا جزءٌ من الحرب القذرة الشاملة للقضاء على الإسلام، مصداقاً لقوله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقّ} سورة البقرة الآية 109.
وأن الهدف الأساسي لاتفاقية ” سيداو “وأخواتها كالوثيقة الأممية المُسمَّاة “إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات” وغيرها إنما هو تطبيق العولمة الثقافية وفرضها على المسلمين لإبعادهم عن دينهم وعقيدتهم وحضارتهم.