الحاج يوسف: الأجهزة الأمنية التابعة للجنة إزالة التمكين مارست صنوفاً من الضرب والتعذيب ضد ممثلي لجان المقاومة

*بيان مهم*
” إن شاء الله
يا بلدي المُعمّر
بالعشم
من سفَّ خيرنا
يكبُّو
مِح
وإن شاء الله
لا فاق
لا نِصِح
بأسبابو
ينكسر العوج
والصاح يصِح”
ولأن شعار ثورتنا الباسلة كان، ولا زال، وسيظل دائماً 《حرية، سلام، وعدالة》 فإننا في تجمع لجان أحياء الحاج يوسف لن نتوانى لوهلة في الدفاع عن كل ما من شأنه المساس بهذه الأهداف العظيمة التي رواها الشهداء بدمائهم الطاهرة، وإن حاول المعتدي أن يلبس لبوس الثورة والتغيير.
إنّ الثورة بشعاراتها ومبادئها خرجت من أجل كنس كل الممارسات الدنيئة التي إنتهجها النظام البائد وأقعدت ببلادنا وتسببت في إنتفاء العدالة بين المواطنين، ولذلك فقد قطعنا عهداً مع شعبنا على أن نخوض عظيم المعارك من أجل محاربتها حتى وإن تورط فيها مُدّعي النضال، لأن أي تهاون في ذلك هو تهاون في شعارات الثورة ومبادئها الأساسية.
فالنضال ضد سياسات النظام البائد لم يكن ضد شخوصه بل ضد سياساته الدنيئة مطلقاً؛ وهاهو النظام الجديد -ممثلاً في كوادر بعض أحزاب التحالف الحاكم- يسير في ذات طريق سلفه الساقط حِذو الحافر بالحافر، فمرحباً بالنضال في مواجهة الكيزان الجدد.
كنا قد أعلنا ونفذنا وقفة إحتجاجية قبل يومين في مباني المحلية، تنديداً ببعض الممارسات التي أشرنا إليها جملة، وآن الأوان لتفصيلها:
• قبل أيام قام احد منسوبي حزب البعث، بتقييد بلاغ لدى نيابة إزالة التمكين، رغم ان البلاغ المقيد متعلق بتوزيع غاز الطهي في محلية شرق النيل، ومن المعلوم ان البلاغات المتعلقة بالسلع الاستراتيجية هي بلاغات طوارئ يتم تقييدها في دائرة الإختصاص، لدى قسم جنايات الجريف وتنظر أمام محكمة الطوارئ في محكمة الجريفات وام دوم.
رغم كل ذلك إلا أن القيادي في حزب البعث بمحلية شرق النيل، قام بتقييد بلاغات في مواجهة ممثلي لجان المقاومة في الغرفة المعنية بتوزيع الغاز في المحلية، وفي مواجهة بعض سائقي دفارات الغاز؛ وغض النظر عن مدى صحة هذه البلاغات إلا إننا نتسائل: لماذا تم تدوين هذه البلاغات لدى نيابة إزالة التمكين؟
الإجابة كانت واضحة تماماً وجلية؛ لقد مارست الأجهزة الأمنية التابعة للجنة إزالة التمكين صنوفاً من الضرب والتعذيب ضد الأشخاص المقبوضين في ذمة هذه البلاغات، لدفعهم وإجبارهم على الإدلاء بأقوال محددة، في مواجهة مسؤول غرفة الغاز في المحلية.
قام هذا القيادي بتدوين البلاغ في لجنة إزالة التمكين، لإستخدام أدواتها القمعية في تصفية خصومه السياسيين.
هذه اللجنة التي إستبشرنا بها خيراً، وكنا نظن أنها درع الثورة، هاهي الآن تستخدم كسلاح فتاك موجه في صدور الثوار.
• نحن الآن لا نتحدث عن تفاصيل قضية الغاز، فهذه قضية يجب أن يفصل فيها القضاء. نحن نتحدث عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها المقبوضين في ذمة البلاغ، هذه الإنتهاكات التي تمت بإيعاز من القيادي بحزب البعث، والتي إستغل فيها سلطته السياسية وعلاقته بالقيادات السياسية في لجنة إزالة التمكين، وقيادات الاجهزة الأمنية المعنية بتفكيك التمكين.
• لم تتوقف تدخلات هذا القيادي عند هذا الحد، بل تجاوز كل ذلك حين تدخل اليوم بعد البدء في إجراءات التصديق بالضمانة للمقبوضين، وقام بتوجيه الاجهزة الأمنية لرفض اطلاق سراحهم بالضمانة، وهاهم حتى الآن يقبعون في حراسات لجنة تفكيك التمكين، موسومة على أجسادهم آثار الضرب والتعذيب، إن كان ثمّة جهة مسؤولة وعادلة ستتحرك وتجري تحقيقاً لكشف الحقائق.
هذا أو أننا إستبدلنا الكيزان وممارساتهم، بالكيزان الجدد.
ما يثير الغثيان، ان هذا الشخص بممارساته الكيزانية، تم إختياره كمقرر للجنة إزالة التمكين التي تم تشكيلها مؤخراً بالمحلية، إذن علينا أن ننتظر ممارسات يشيب لها الولدان في مقبل الأيام، نخشى أن يستخدم اللجنة وسلطاتها في تصفية حساباته الشخصية، وخصومه السياسيين، ونأسف أن يتم إختيار مثل هذا الشخص الموتور، في هذا الموقع الحساس.
ونخشى أن نكفر بلجنة إزالة التمكين التي لطالما إعتبرناها مكسب الثورة الوحيد.
• كنا منذ فترة قد لاحظنا إستهدافاً ممنهجاً طال لجان الأحياء التي تعمل على توفير غاز الطهي داخل الأحياء، الإستهداف عبر مباحث التموين، التي قامت بفتح عديد البلاغات في مواجهة هذه اللجان وتم القبض على بعض اعضائها ومحاكمتهم أمام محكمة الطوارئ، والتهمة أن هذه اللجان التي تعمل على توفير الغاز بالتنسيق مع غرفة الغاز بالمحلية، تبيع اسطوانة الغاز لمواطنيها بزيادة مبلغ 50 إلى 100 جنيهاً على السعر الرسمي نظير تكاليف وخدمات فبعض هذه اللجان تستأجر مقراً لتخزين وتوزيع الغاز، وبعضها تدفع حوافزاً للشباب الذين يعملون في إنزال ورفع هذه الأسطوانات، وكذا الحال بالنسبة لتكاليف الإتصال على المواطنين في حالة إستلام الأسطوانة المعبأة بعد تسليم الفارغة بأيام.
• تمت هذه المحاكمات التي انتهت بالحكم بغرامات مالية كبيرة، في ذات الوقت الذي ينشط فيه تجار الأزمات والسوق الأسود في بيع الغاز للمواطنين بآلاف الجنيهات، ولم نرى أي تحرك رادع تجاههم من مباحث التموين، ولكننا لاحقاً علمنا أن ذات القيادي كان خلف هذه البلاغات.
• إننا نرفض هذا الإستهداف الممنهج الذي لا يصدر إلا من صغار النفوس وأصحاب المصالح، ونقولها بوضوح لحزب البعث ومنسوبيه في المحلية، ولمنسوبي جميع الأحزاب: كفّوا أياديكم عن لجان المقاومة ولجان الخدمات ما كفّوا أياديهم عنكم؛ فالأيادي التي أسقطت الديكتاتور بترسانة تشكيلاته الأمنية قادرة على سحقكم قبل أن يطرف لكم جفن؛ ولكننا لا نزال نختار الصبر لعلّكم ترعَوون.
المجد للثورة وشهدائها، ولا نامت أعين الآثمين.
تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
7 مايو 2021م