سياسية

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع وتصدير المعدات الأمنية للسودان

أجاز البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت.

وأوضح البرلمان الأوروبي أن القرار أتى على خلفية الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.

ووفقاً لمنشور بصفحة البرلمان الأوربي، فقد اعتمد مشروع القرار بأغلبية 629 صوتاً مقابل 30 صوتاً وامتناع 31 عضواً عن التصويت.
وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت “العنف المفرط” ضد المتظاهرين السودانيين.

وأدان القرار إجراءات 25 أكتوبر، مؤكداً على أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.
وطالب القرار أيضاً القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.

كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان “يونيتامس” لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعياً جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

صحيفة اليوم التالي

‫2 تعليقات

  1. الحرية والسلام والعدالة مطالب عادلة ولكنها بهذا الترتيب كانت شعار المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني ومن ثم أصبحت شعار الثورة بعد شهرين من انطلاقها وانتهى ذلك بالثورة التصحيحية في 25 أكتوبر ولم يعد هذا الشعار موجودا في الشارع وحل مكانه شعار حزب البعث العربي الاشتراكي فرع السودان (الشعب أقوى والردة مستحيلة) مؤقتا، في حين يعتقد الثوار ومعظمهم من الأطفال والمراهقين أنهم لا يتبعون لحزب بل يرفضون الأحزاب الخائنة بينما يرددون شعاراتها وأشعارها. الآن الاتحاد الأوروبي وقع في فخ دعم الشيوعية والقومية العربية الاشتراكيتين الشيوعيتين في السودان، وبانتصار هذا المد الشيوعي القومي بدعم أوروبي ستجد أوروبا والعالم أنفسهما أمام قارة شيوعية شديدة التأثر بالسودان وحينها لن ينفع الندم وسيكون ذلك ضد الوجود الأمريكي (الإمبريالي) في الأساس وهذه حرب أوروبية أمريكية ظاهرة سنرى من ينتصر فيها، اليسار الأوروبي الصاعد أم الرأسمالية الأمريكية.