سياسية
طعن للمحكمة العليا ضد قرار حل المؤتمر الوطني
تعكف مجموعة من القانونيين المنسوبين لحزب المؤتمر الوطني المحلول تقديم طعن لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله، عقب سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019.
وقال مصدر مطلع لـ(اليوم التالي) إن الطعن يرتكز على رؤى قانونية أهمها أن حل المؤتمر الوطني استند على الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المكونين العسكري والمدني، مشيراً الى أنها أصبحت لاغية وغير موجودة بعد انقلاب 25 أكتوبر، استناداً على تصريحات قوى الحرية والتغيير الشريك والطرف الأصيل في الوثيقة، لافتاً الى كثير من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في الفترة الأخيرة وألغت بموجبها عدداً من القرارات اتخذت في فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأكد المصدر ثقته في استجابة المحكمة العليا للطلب وإلغاء قرار الحل وإعادة أصول الحزب.
صحيفة اليوم التالي
غايتو حقيقة الاختشوا ماتوا , انتو ما نفعتوا حزبكم و هو يستجديكم بايداع قروشكم في البنوك عشان تساعدوا في حل الازمة الكانت سبب في المظاهرات و فكرة رفع الدعم ايامها , جايين هسه تتباكوا ( ابكوا كانساء ملكاً لم تستطيعوا الحفاظ عليه كالرجال *)
عودوا ايها الاشاوس وتصدوا لدعاة الفوضى وتتريس الشوارع … كونوا مقاومة مضادة … الشارع كله معكم بس عايز قيادة … وانتم القيادة … ربنا يوفقكم … الشيوعية لا يخافون الا من الكيزان … الم تسمعهم يرددون ما بنخاف … ما بنخاف … فهو دلالة على الخوف … لان الخوف في القلب وليس في اللسان …