الوطني: المعارضة متعلقة (بقشة) … الحركة: ردنا على شرعية الحكومة سيبنى على اركان نيفاشا

عقد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعاً أمس اتفقا فيه على مشروعية الحكومة، وتشكيل لجنة للرد قانونياً على اتهامات المعارضة.
وَأكّدَ د. مندور المهدي أمين الشؤون السياسية للصحافيين أمس بمقر المركز العام للمؤتمر الوطني عقب اجتماع ضم ممثلين للوطني والحركة، أنّ الوطني والحركة على قناعة بشرعية الحكومة من الناحية الدستورية والقانونية، الى حين قيام الانتخابات. وكشف عن دفوعات قانونية تعكف لجنة مشتركة من الطرفين لاعدادها تحمل كل التفاصيل القانونية المرتبطة بشرعية الحكومة لتقديمها للرأي العام خلال اليومين المقبلين. وقال د. مندور إنّ اجتماع اللجنة تَطرّقَ الى ضرورة تقوية وتعضيد علاقة الشريكين، لتهيئة المناخ لقيام الانتخابات، وأشار د. مندور الى أنّ المعركة المقبلة سياسية، وقال: من حق المعارضة أن تجتمع وتقرر ما تشاء، وتذهب للمحكمة الدستورية، إلاّ أنّه اشترط الالتزام بالدستور والقانون، وأضاف، خلاف ذلك فإنّ أي إجراء يُعد مرفوضاً وسيتم التعامل معه بالوسائل القانونية والدستورية لدحضه.
ووَصَف المؤتمر الوطني المعارضة بأنها متعلقة (بقشة) وانها لا تعلم شيئاً عن قانون اتفاقية السلام الشامل التي حددت بقاء الرئيس ونائبه فترة خمس سنوات من تاريخ التوقيع في العام 2005م.
وقال بروفيسور ابراهيم غندورالقيادى بالمؤتمر الوطني لـ «الرأي العام»، إنّ القوى السياسية المعارضة، تبحث عن ثغرة للعمل السياسي المضاد للحكومة، وقال: كنا نأمل منها البحث عن ثغرة قانونية دستورية، وأكّدَ غندور إلى أن القوى السياسية استندت في حديثها عن عدم شرعية الحكومة على فقرة واحدة من الاتفاق وتجاهلت الفقرة (226) البند التاسع من الاتفاقية، التي حددت انتهاء أجل الرئيس ونائبه في خمس سنوات، التي تنتهي في التاسع من يونيو 2010م، واضاف: (ان الاتفاقية منحت الحكومة حق البقاء لحين قيام الانتخابات أو الاستفتاء).
ونبّه غندور الى أن الحديث عن عدم شرعية الحكومة او النزول للشارع لا يعدو كونه هروباً من الواقع، ودعا القوى السياسية لحث جماهيرها الخروج الى الانتخابات، وقال: (الشعب السوداني ليس هو الشعب الذي يخرج بإشارة من احد وعليهم أن يخرجوا به للانتخابات إن استطاعوا).
من جانبه قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، إنّ الرد القانوني لشريكي نيفاشا على قوى المعارضة سيبنى على اركان اتفاقية السلام والدستور، وأشار إلى أنّها أركان صلبة، واصفاً اجتماعه وحواره مع الوطني أمس بأنه نموذج للديمقراطية التي تمهِّد للسلام والتحول الديمقراطي وقيام الانتخابات وحق تقرير المصير والمشورة الشعبية على أسس قانونية ودستورية.
صحيفة الراي العام