تبعية مناطق البترول للشمال: تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب – تغطية مباشرة

محكمة العدل الدولية تقر بأن لجنة خبراء ترسيم حدود أبيي تجاوزوا تفويضهم في الحدود الشرقية والغربية للمنطقة وطالبت المحكمة بإعادة الترسيم ، ولم تتجاوز اللجنة التفويض بشأن حدود أبيي الشمالية إلا جزئياً أما الحدود الجنوبية فلم تتجاوز التفويض. كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم. وألزمت المحكمة رئاسة الجمهورية السودانية بتنفيذ قرارات المحكمة. وسلمت نسخة من القرار لممثل المؤتمر الوطني الدردريري محمد أحمد ولممثل الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب.

وصدر القرار نهار الاربعاء بمقر محكمة العدل الدولية بلاهاي .
وما زال صدى القرار يتردد وإعتبره البعض غامضاً وفيها إرضاء لجميع الأطراف ولا يعني إنتصار كامل لأي جهة.

لاهاى فى 22/7/سونا/أكد د. الدرديرى محمد احمد رئيس الوفد الحكومى ان الغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التى اتبعتها المحكمة يعتبر انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها واشار الدرديرى في تصريحات صحفيه بأن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب
وقال الدرديرى ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطه الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع
وأضاف د. الدرديرى ان الانجاز الثانى والمتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفتره طويلة مشيراً ان اعاده ما يتراوح ما بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية يعد انجازاً مهماً للغاية
وقال د. الدرديرى انه بالرغم من ان الحكومه لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الأنضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011 والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا

وقال أنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء.
وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية فأنه أمر بالنسبه لنا ليس له معنى كبيرا مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشماليه والشرقيه والغربية وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوز التفويض في كل هذه الحدود

كما صرح لقناة الجزيرة مالك عقار القيادي بالحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق بأن تقييم هذا القرار لا يخضع للعاطفة أو الإعلام وإنما يخضع للدراسة من قبل الحركة الشعبية ومن ثم التدارس مع المؤتمر الوطني . كما أنه ليس هنالك غالب ومغلوب.
——————————————————————————-
تتجه الأنظار اليوم صوب مدينة لاهاي الهولندية لمتابعة فصل محكمة العدل الدولية في تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك ، ويحضر جلسة إعلان نتيجة التحكيم وفدان من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني و(56) من أعيان المسيرية ودينكا نقوك وقيادات من الحزبين . وشهدت مدينة لاهاي أمس توافداً كثيفاً لقنوات التلفزة لتغطية الحدث ، وبدات الإدارات المختصة بالمحكمة تطبيق اجراءات السلامة المتعارف عليها بالزامية حمل بطاقة سفر لكل موفد دون الإكتفاء بالبطاقة الصحافية ، وأعدت قاعة اجراءات المحكمة ليتم الاعلان بفندق قصر السلام الواقع الي الجنوب قليلاً بمدينة لاهاي . وبحسب صحيفة الوطن يتلو رئيس المحكمة البروفيسور بروي الفرنسي الجنسية نتيجة التحكيم في الساعة العاشرة بتوقيت لاهاي والواحدة ظهراً بتوقيت السودان .
——————————————————————————–
مجموعة من مقاتلي الجيش الشعبي في منطقة تسمى الجرف قرب منطقة أبيي (الجزيرة نت)

تقع أبيي غرب منطقة كردفان في السودان، وتحدها شمالا المناطق التى تسكنها قبيلة المسيرية، وجنوبا بحر العرب القريب منها. ويعيش فيها مزيج من القبائل الأفريقية مثل”الدينكا” والعربية مثل المسيرية والرزيقات، ويدعي كل طرف سيادته التاريخية على المنطقة ويصف الآخرين بالغرباء.

وتعتبر منطقة تداخل بين قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة الدينكا الجنوبية التي ينتمي إليها زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، وهو تداخل يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثامن عشر.

وقد ظلت المنطقة تتبع إداريا المناطق الشمالية، لكنها تحولت الآن إلى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي تريد ضمها إلى الجنوب.

وعانت قبائل تلك المنطقة من آثار الحروب الأهلية في السودان، في الحرب الأولى التي امتدت بين سنوات 1956 و1972، والحرب الأهلية سنة 1983.

منطقة نزاع
وتقول وجهة نظر الحكومة إن أبيي هي منطقة تمازج بين القبائل العربية والأفريقية، نافية كونها خالصة لطرف دون الثاني.

أما الحركة الشعبية لتحرير السودان فتقول إن أبيي كانت تابعة للجنوب قبل سنة 1905، ولكنها ضمت من قبل الحاكم العام البريطاني لشمال مديرية كردفان بقرار إداري، وتطالب بإعادتها إلى الجنوب.

وتضيف الحركة لوجهة نظرها أن العلاقة بين مجموعة الدينكا والعرب عرفت تغييرا في فترة الرئيس السابق إبراهيم عبود في تلك المنطقة، حيث حاول عبود إنهاء مشكلة الجنوب عبر العمل العسكري، إضافة إلى جهود الأسلمة والتعريب هناك، وحينها بدأ عدد من أبناء دينكا أبيي في الالتحاق بالحركات المسلحة الجنوبية.

وتعد مسألة الحدود غير الواضحة في أبيي الغنية بالنفط، مصدرا لأي نزاع داخلي محتمل في المستقبل. الجزيرة.نت