جماعة أنصار السنة المحمدية تعبر عن تأييدها لقرار التحكيم بخصوص منطقة أبيى
عبرت جماعة أنصار السنة المحمدية عن تأييدها وقبولها بقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بخصوص منطقة أبيى باعتباره حسم الخلاف وأطفأ فتيل الفتنة الذي أوشك أن يفجر الصراع والحرب مرة أخرى. وأعتبر الرئيس العام للجماعة الشيخ إسماعيل عثمان في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة بالخرطوم أن قرار التحكيم تم بطريقة ونهج توفيقي وحكمة وحرص على السلام في المنطقة والبلاد. وأوضح أن ما جرى من أمر التحكيم يجب أن يظل أمرا استثنائياً وتاريخياً اضطررنا إليه مشددا على ضرورة ألا تخرج خلافات السودان مرة أخرى الي الخارج. وأعرب عن دعوة أنصار السنة لأهالي أبيي من المسيرية والدينكا وغيرهم لاستئناف حياتهم وتعايشهم التاريخي وإغلاق الباب أمام كل من يسعى للفتنة وتأجيجها مشيراً الي أهمية أن يسعى جميع السودانيين لجعل هذا القرار دافعا قويا لمزيد من السعي للحفاظ على وحدة السودان بما فيهم أهل أبيي الذين عليهم أن يتبنوا الدعوة لتأكيد وحدة السودان تأسيساً على تاريخ منطقتهم العظيم. و دعا الرئيس العام للجماعة الشيخ إسماعيل عثمان إلى الإسراع بإنزال قرارات تحكيم أبيي الي أرض الواقع والتطبيق مشيرا أن ترسيم الحدود سيؤكد على قدرة السودانيين على حل مشكلاتهم وتجاوز خلافاتهم بصورة نهائية. وشدد على ضرورة تنشيط العمل الإنساني بمنطقة أبيي لرفع إنسانها عبر مشاريع تنموية عاجلة وكبيرة تركز على تنمية الإنسان داعياً الدعاة والمصلحين لتكثيف الدعوة والترويج لما يحفظ هذا الوفاق ويرعاه ويمضى به للإمام.
الخرطوم – سونا
محكمة لاهاي هي محكمة تراضي تستند في شرعيتها القانونية للجوء طرفا النزاع إليها , ومن ثم أن التراضي بين الطرفين وإرادتهما الحرة المختارة هي سبب منشئ للتقاضي في هذه المحكمة وهي بهذا المعنى تختلف عن المحاكم العادية شكلاً وموضوعاً فإن المحاكم العادية تنظر الدعاوي بقوة القانون دون الإيعاز من الطرفين وتستند في ذلك إلى أحكام القانون ، لذلك فإن رضا الأطراف يمثل حجر الزاوية الذي بموجبه تتمكن من إصدار حيثيات حكمها , وما هو جدير بالذكر أن هذه المحكمة ليست محكمة دائمة بالشكل المتعارف عليه في المحاكمة الداخلية الوطنية ولا تنعقد يومياً وليس لها فترة زمنية محددة وإنما إنعقادها يرتبط بالقضايا التي تنظرها وتحال إليها من الطرفان لذلك فإن إنعقادها مربوط بحضور الخصوم لها والإتفاق على حيثيات حكمها ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يحوز حكمها حجية الأمر المقضي به بمعنى أن يلتزم طرفا النزاع بحكمها وهل هو ملزم شأنه شأن الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية , الإجابة لا .لأن المحكمة ليست لها آلية لتنفيذ الأحكام وأن الإلتزام بالقرار يعود للطرفين . منطقة ابيي أصبحت سابقة سياسية في السودان هل سوف نشاهد مناطق اخرى تتمسك بحقها في تقرير مصيرها شأنها شأن ابيي وتحتكم إلى المحكمين الدوليين .