الحركة: الحديث عن تأجيل الاستفتاء بالونة اختبار

أَكّدَ اللواء شرطة طارق عثمان مقرر مفوضية الاستفتاء، عدم إمكانية قيامه في الموعد المحدد لأسبابٍ فنيةٍ مُرتبطةٍ بتسجيل أبناء الجنوب وفترة الاقتراع، إلاّ أنّه قال بحسب «مرايا. أف. أم» أمس، إنّ قرار التأجيل سيتم اتخاذه بالإتفاق السياسي بين الشريكين. من جانبها رفضت الحركة الشعبية بشدة تلك التصريحات، واعتبر أتيم قرنق القيادي بالحركة «لمرايا» أنّ هذه التصريحات بمثابة بالونة اختبار، وقال إنها تنم عن عدم مهنية. من ناحيته قال بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء في تصريحات أمس، إنّ طلب التأجيل تقدير سياسي، وإنّ المفوضية مُهمتها قانونية ودستورية وفق ما جاء في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وقانون الاستفتاء. وأضاف خليل أنهم تَقَدّموا بمذكرة لرئاسة الجمهورية طالبوا فيها المزيد من الدعم لتمكين المفوضية من أداء مهامها. وأضاف: (شرعنا بنسبة «80%» في تكوين اللجان العليا بالولايات الجنوبية وسيتم استكمال أسماء لجان المقاطعات بالجنوب)، وقال إنّ المفوضية تقوم حالياً بإعداد الميزانيات لعملية الاستفتاء. من ناحيته أعْلن المؤتمر الوطني، مُوافقته المبدئية لمبررات مفوضية الاستفتاء بتأجيل عملية الاستفتاء، ووصفها بالموضوعية والعملية. وقال حاج ماجد سوار أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ المفوضية هي الجهة الفنية المعنية بكل تفاصيل العملية ورأيها ينبغي أن يُقدّر، وأضاف لـ «الرأي العام» أمس: الأمر يجب أن يُخضع للحوار الموضوعي دون (تشنجٍ) وإعلان مواقف جامدة، وزاد: يجب أن يتم حوار بين الشريكين حول ما تراه المفوضية للخروج برؤية متفق عليها، وأكد سوار، إلتزام المؤتمر الوطني للوفاء بالآجال المحدّدة لاتفاقية السلام الشّامل، إلاّ أنّه قال إنّ أسباب دعوة المفوضية للتأجيل عملية، خاصة فيما يتعلّق بعدم تَسمية أمين عام المفوضية، إلى جَانب عدم الدخول حتى الآن في الجانب العملي للسجل.

صحيفة الراي العام