سياسية
العدل والمراجع العام ينفذان حملة لمحاربة الاعتداء علي المال العام
وشدد المدعي العام مولانا عمر أحمد من خلال اجتماعه بالمراجع العام مولانا الطاهر عبد القيوم ونائبه أحمد المفتي وبعض مديري الإدارات ونيابة المال العام علي ضرورة تبليغ ديوان المراجعة لنيابة المال العام عن الوحدات الرافضة لتسليم مستندات تستوجب المراجعة لأغراض التحقيق.
وأمن الاجتماع الذي عقد أمس بديوان المراجعة العامة علي جمع الإحصائيات التي تبين ما تم اتخاذه من إجراءات فى جرائم الاعتداء علي الأموال العامة وتمليكها للمجلس الوطني والرأي العام بصفة دورية.
وأعلن رئيس نيابة المال العام مولانا هشام عثمان فى تصريح خاص عن عزم وزارته تقديم تقرير الي المجلس الوطني يوضح ما تم اتخاذه حول (66) حالة اعتداء علي المال العام وقعت فى العام 2010 حسب تقرير المراجع العام الأخير.
وكشف هشام عن فحوي الاجتماع الذي تضمن ضرورة مراجعة ديوان المراجعة العامة لكافة أجهزة الدولة خاصة الشركات التي تسهم فيها الحكومة بأكثر من 20% بجانب التنسيق مع إدارة السجل التجاري للتبليغ عن أسماء الشركات التي تطرأ عليها تصرفات أوتغيرات مخلة. وقال مولانا هاشم أن هناك أولوية في استعجال إجراءات المراجعة العامة للحالات التي يكون فيها المتهم بالحراسة بجانب الاهتمام بما يرد من معلومات فى أجهزة الإعلام ومن حالات تتعلق بالأموال العامة ورصدها والتحقيق فيها بواسطة نيابة المال العام وإحالتها الي ديوان المراجعة العام لأغراض التحقق من صحتها.
صحيفة الأهرام اليوم
اذا سرق فيهم الشريف تركوه وان سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
[SIZE=4][COLOR=#0300FF]إن شاء الله يستمر الحماس حتى يتم القضاء على كل مظاهر الفساد[/COLOR][/SIZE]