فرق تفتيش لمؤسسات لا تسلم المواطنين أورنيك تحصيل الرسوم

ومن جانبه، أكد د. واني تومبي مدير الإدارة العامة للشراء والتعاقد، على تنفيذ أقصى العقوبات حال مخالفة قانون لائحتي الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2011م، تصل أقصاها إلى السجن عشر سنوات وفقاً لقانون الإجراءات المحاسبية والمالية وفي الاثناء طالب البرلمان، رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي بخطوات عملية في محاكمة المفسدين، والكشف عن الفساد بدلاً عن الحديث، فيما أقر عدد من النواب بقصور دور البرلمان في الرقابة، وقالوا ان الهيئة (مقعدة) عن القيام بدورها، وطالبوا بإنتفاضة رقابية.وقال أسامة عبد الكريم عضو البرلمان في جلسة التداول حول خطاب رئيس الجمهورية بالبرلمان أمس: (دايرين نفعل دورنا الرقابي)، وأشار إلى أنهم يريدون دوراً ملموساً يحس به المواطن.
ومن جهته وصف العضو إبراهيم بحر الدين، دور المجلس بأنه محجم، وقال: بهذه الصورة البرلمان (مقعد). وعلى الصعيد، أكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، ضرورة محاكمة المفسدين ومحاسبتهم، وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية والبرلمان يتحدثان عن الفساد والمفسدين وعن إنشاء آليات لمكافحته دون أن يتم الكشف عنه بطريقة واضحة، ووصف ذلك بـ (نقص القادرين عن التمام)، وقال: لا ينبغي أن يعتقد فينا الشعب أننا لا نحاسب المفسدين. وزاد: نريد أفعالاً لا كلاماً، وتابع: بدأنا نشك في أنفسنا أننا مفسدون.
من جهته أكد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، تكوين لجنة للتحقيق في قضية الفساد والتزوير في مشروع هيئة نظافة محلية الخرطوم، حسب ما ذكره الموظف المتحصل السابق في التحقيق الذي نشر في الصحف قبل فترة، وقال الخضر في تصريح صحفي أمس، إن التحقيق ما زال مستمراً ولم يكتمل حتى الآن، وأضاف: هذا الحديث كان قبل (7) سنوات، وأشار إلى إستحالة حدوث مثل هذا الأمر في الفترة الحالية لوجود الضوابط الموجودة في المشروع التي لا تسمح بحدوث مثل هذه الممارسات السيئة، وأضاف أن التحقيقات ستكشف الحقيقة قريباً وستتم معاقبة كل من يثبت تورطه، وأكد الخضر أن ولايته خصصت (17) مليون جنيه في موازنة التنمية الإجتماعية لمعالجة قضايا الشرائح الفقيرة، وأشار إلى تسليم (700) وحدة جديدة لبائعات الشاي و(240) وحدة لبائعات الأغذية والمشروبات، وأعلن عن تسليم دفعة جديدة من عربات التاكسي قوامها (500) عربة، إضافةً إلى (570) (تاكسي صغير ماروتي) ضمن مشروع إحلال الركشات بهذا النوع من السيارات، وفتح الوالي الباب للراغبين في مشروع التاكسي بما فيهم الخريجين. وقال إن معايير تحديد الفقراء بالأحياء يتم عبر شهادة اللجنة الشعبية، وقال إن عدد الفقراء بالأحياء (298) ألف أسرة، وأضاف أنهم مستعدون للمراجعة في حال وجود أي خلل حول أحقية الدعم وتقديم المساعدة.

صحيفة الرأي العام