الجاز يتبرأ من مسؤولية غلاء السكر ويحملها للمستهلكين

واوصى التقرير بإنفاذ القرار الجمهوري الخاص بتغطية المشتريات الحكومية وشبه الحكومية من الانتاج الوطني، وتخفض او الغاء الرسوم والضرائب والجبايات المفروضة على القطاع الصناعي واعطاء الاولوية القصوى للصناعة.
من جانبه، طالب النائب البرلماني، احمد منصور عجب، بإيقاف الشركات الحكومية سواء منفردة او شراكة عن العمل التجاري، وقال في مداولته «ان تأتي شركات حكومية من الخلف فهذه هزيمة لسياسة وقرارات الرئيس البشير الاخيرة بشأن تصفية الشركات الحكومية» واعتبر النائب البرلمان علي ابرسي ان جزءا من اسباب افلاس بنك النيلين المصانع التي اكد انها تفتقد الاساس المتين للتمويل واشار لعمليات «لف ودوران» تمارس في قطاع الصناعة.

وقالت نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد ان الصناعة لم تستفد من الامكانات المتوفرة من اياد عاملة وكهرباء ونقل، وارجعت انهيار الصناعة للسياسات المتبعة واعتبرت ان سياسات الدولة اسهمت بشكل سلبي في عمليات تهريب الجلود للخارج لاعادة تصنيعها، واكدت ان السودان لايستطيع التوسع في صناعة السكر في المستقبل البعيد باعتباره يقع في منطقة الفقر المائي واشارت لضرورة التركيز على صناعة اللحوم.
من جانبها، دفعت النائبة عائشة الغبشاوي بجملة من الاسئلة حول المسؤول عن تدهور الصناعة والزراعة و من يضع السياسات لتدمير الاقتصاد عبر الجبايات والضرائب، واكدت ان عدم التأسيس لابجديات صناعة النسيج بتوفير القطن سيقود للفشل.
وفي ذات السياق قال وزير الصناعة عوض الجاز في اجابته على النواب ان تأخر الصناعة جاء للظروف التي كانت تمر بها البلاد من حروب ومحاصرة، واضاف «لكن من العافية ننطلق للامام ولا نبكي على الاطلال فما مضى فات»، وأكد مضي الدولة في تأهيل مصانع النسيج وطرحها لشراكة مع القطاع الخاص ودافع عن ادخال اجهزة الدولة في مصنع الحصاحيصا وقال ان القطاع الخاص طرح عليه المشاركة ولم يشارك واضاف «ولو هناك جهة مستعدة تشتري بمال حر من الخارج فما الحرج طالما ان القطاع الخاص لم يتقدم».

ورفض الجاز تحميل وزارته مسؤولية ارتفاع اسعار السكر، وقال ان الصناعة مسؤولة عن صناعة السكر والدولة مسؤولة عن توفيره واي خلل في السكر مسؤولية الفرد او المجتمع او الاجهزة، لان السكر الان متوفر وسعره محدد واضاف «حقوا المستهلك يشد حيلو عشان ياخد حقوا ولا احد يتعدى عليه» واقر بوجود اثر بيئي لصناعة الايثانول لكنه اكد انه بنهاية العام الجاري ستعالج تلك المشكلة بشكل نهائي. واضاف ان اهم مشاكل الاستثمارات الجبايات واشار لضرورة ان ينظر الدستور الجديد فيها بجانب قضية الاراضي والسلطة والتصرف فيها. [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة