الخلافات حول الديون والعملة لا تزال ماثلة

وقال القيادي في الحركة الشعبية عضو الوفد المشارك في اجتماعات اديس لوكا بيونق لـ»الصحافة « ان اهم انجازات اجتماع اديس ابابا انها اقرت بأن البترول الواقع بالجنوب هو ملك للدولة الجديدة وان لها الحق في تسويق وادارة كافة حقول البترول الواقعة في حدودها ،واشار الى ان تلك القضية استغرقت وقتا لحين الوصول لاتفاق حولها ،واكد ان تقسيم الثروة سيتواصل كما هو بعد تسعة يوليو، واضاف «الاخطر ان الطرفين اتفقا ايضا بأن تمتلك دولة الشمال كل الانابيب الواقعة في حدود الشمال على ان يكون للجنوب الحرية في تصدير البترول عبر الشمال وتكريره، وذكر ان الطرفين اتفقا على عقد اجتماع السبت المقبل للاتفاق على اسس تجارية واقتصادية في اطار الخبرة العالمية حول كيفية تصدير البترول وتحديد الرسوم، واشار الى ان الاجتماع المزمع سيضم حكومتي الشمال والجنوب والشركات العاملة في البترول لبحث القضايا المتعلقة بالتفويض والتصدير والاتفاق على قضية الرسوم، وبحث قضية العقودات، واعتبر لوكا الاتفاق على تلك النقاط انفراجاً كبيراً، واكد ان الانفصال سيخلق صدمة اقتصادية لاقتصاد الشمال مما يستدعي جهودا لايجاد آلية مرحلية لدعم اقتصاد الشمال ليتواكب مع الانفصال، واشار الى ان تلك القضية دار حولها نقاش وتباينت حولها الرؤى اذ يرى الوطني ضرورة ايجاد اجراءات مرحلية لدعم الاقتصاد الشمالي كجزء من استدامة الدولتين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وينظر لدعمه من بترول الجنوب كحق ويرفض تماما نظرة الحركة اليها كمساعدات، وذكر لوكا ان الجنوب ينظر لها كدعم منه لقضايا محددة في الشمال في اطار التزام الجنوب بدعم المناطق المهمشة والخارجة من الحرب ، واكد ان الاطراف اتفقت على عقد اجتماع بالخرطوم في الثلاثين من الشهر الجاري لمناقشة كيفية التعامل مع الاثر الاقتصادي لانفصال الجنوب.

وفيما يخص العملة ، اكد لوكا ان هناك اتفاقاً مبدئياً تم على ان يعمل البنك المركزي في الشمال والجنوب سويا على تقديم العملة الجديدة لشعب الجنوب ،واشار الي ان الخلافات حول من يتحمل مسؤولية الجنيه المتداول في الجنوب بعد استبداله بالجديد لازالت قائمة، وكشف عن رفض الوطني لمقترح من صندوق النقد الدولي يقضي بأن يتحمل البنك المركزي في الشمال العبء وان تكون العملة القديمة بالجنوب من اصوله، وان يستغلها في التجارة بين الدولتين على ان تمثل عملة صعبة لبنك الجنوب.

وبشأن الديون، قال لوكا ان الطرفين اتفقا على مبدأ الخيار الصفري والذي يقضي بأن تتحمل حكومة الشمال مسؤولية الديون كاملة، ويكون هناك عمل مشترك بين الشمال والجنوب عبر دبلوماسية موحدة لاعفاء تلك الديون خلال عامين ،وفي حال الفشل في المهمة اتفقا على ان يتحمل الجنوب القروض التي نفذت بها مشاريع بالجنوب ،واشار الى ان تلك النقطة لم تحسم بعد وانه لازال حولها نقاش لتحديد مايتحمله الجنوب من ديون ، ورجح ان يعقد اجتماع شامل في اديس ابابا في السادس من يونيو المقبل لبحث كافة القضايا في طاولة واحدة، واشار الى ان الاجتماع ستدعى له كافة اللجان المشتركة المتعلقة بالحدود والعملة والجنسية وخلافها لمناقشة كافة القضايا كحزمة واحدة ،وقال ان امبيكي سيقدم تصوره للرئاسة حول ابيي خلال الاسبوعين المقبلين. [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة