العدل تحيل مسؤولين وشركات للنيابة في (التقاوى الفاسدة)
وسلم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أمس، تقرير وزارته حول ملف تقاوي زهرة الشمس الفاسدة الذي أحيل إليها من قِبل المجلس الوطني، وحوى التقرير الذي سلمه دوسة لمولانا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان، الإجراءات التي قامت بها العدل ونتائج تحقيقاتها حول الملف. وأكد دوسة أن النيابات ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً، وقرر الوزير إحالة المدير العام للبنك الزراعي ومدير الإدارة التجارية بالبنك الزراعي ومدير الإدارة المالية بالبنك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للوقائع المنسوبة إليهم في مخالفة القانون الجنائي لسنة 1991م، واحالة شركة اقرتيلج ومالك اسم العمل اقيرونيدز وأبو بكر إبراهيم شطة ومحمد ابراهيم إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتهم للقانون الجنائي، كما أصدر قراراً باحالة شركة هارفست الزراعية إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتها القانون الجنائي ولمخالفتها قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م وللائحة التقاوي الزراعية لسنة 1995م، بجانب احالة مدير إدارة التقاوي السابق بوزارة الزراعة إلى النيابة العامة لمخالفته قانون التقاوي ولائحة التقاوي لسنة 1995م، إضافةً إلى احالة مدير الإدارة القانونية بالبنك الزراعي لمجلس محاسبة لإهماله صياغة عقود شركة اقروتينز، وعدم احالته لتلك العقود لإدارة العقود بوزارة العدل.
وأوصت لجنة العدل بتشكيل لجنة محاسبة لرئيس لجنة التخليص لإهماله في متابعته أمر التقاوي وفقاً للوصف الوارد في تقرير لجنة التحقيق، وتوصية لمدير جهاز الأمن بتشكيل لجنة محاسبة لمندوب الأمن الاقتصادي لإهماله أمر التقاوي وفقاً للوصف الوارد في التقرير. وذكر تقرير العدل في الوقائع المنسوبة لمدير البنك الزراعي، أن المدير صدق بإجراءات وصرف مبالغ للشركتين اللتين رسا عليهما العطاء دون أي مبرر قانوني، بجانب التصديق بصرف مبالغ مالية لشركة هارفست باستخدام تقاوي مخالفة للمواصفات، مما أدى لضياع أكثر من (10) ملايين يورو من مال الدولة، والتصديق بالشراء المباشر بالنسبة للتعاقد مع شركة هارفست بالنقد الأجنبي دون الحصول على مبالغ مالية. كما ذكرت الوقائع المنسوبة لرئيس وأعضاء لجنة فرز العطاءات، أنّ رئيس لجنة فرز العطاءات مساهم في الشركتين اللتين تقدمتا ورسا عليهما العطاء، وقالت إن أعضاء اللجنة خالفوا الإجراءات المطلوبة بقبولهم لعطاءات مخالفة لشروط كراسة العطاء. وأشارت الوقائع المنسوبة لشركة لافروتلينج إلى استقدام الشركة مبالغ مالية دون أن يكون لهم دور في العطاء ودون مقابل. فيما أشارت وقائع مدير التقاوي السابق الى إفراجه عن تقاوي لموسم 2008 – 2009م مخالفة للقانون ولائحة التقاوي والشراكة في لجنة تخليص تقاوي 2009 – 2010م، وإهماله في الإشراف والمتابعة بعد الإفراج. وأوصت لجنة التحقيق التي كوّنها دوسة، بضرورة تطوير وتفعيل إدارة الارشاد الزراعي التي اتضح غياب دورها وترك الأمر للشركات المستوردة للتقاوي، التي تهتم فقط بالربح، وتطوير إدارة التقاوي، حيث اتضح وجود ضعف في معينات العمل وجهاز وحيد لفحص الـ (دي ان ايه)، وأوصت اللجنة بضرورة التشدد في تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان المشتروات في الوحدات الحكومية وإضافة ممثل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والإلتزام بمنشور وزارة العدل لضرورة إحالة عقود الشراء والتعاقد الحكومي وطرق التمويل المصرفي المختلفة مع تفعيل دور الإدارات القانونية بأجهزة الدولة في متابعة وتنفيذ وتسديد العقود الحكومية واخطار رئاسة الوزارة بصورة دورية.
وأوصى تقرير العدل بضرورة مساهمة البنك الزراعي السوداني وشركة شيكان للتأمين في مديونية المزارعين المتضررين. واطلعت العدل على (106) مستندات واستجوبت (76) شاهداً منهم شهود خبرة ومزارعون ومسؤولون ورؤساء وحدات في عدد من الوحدات الحكومية، في محاضر بلغت (222) صفحة واستعانت بخبراء وكونت لجان خبرة. وتوصلت لجنة العدل الى مسؤولية البنك الزراعي عن مديونيات المزارعين وتعسرهم بسبب عدم اتباع الإجراءات المالية الصحيحة والعمولات التي سددت للشركات ووصول التقاوي خارج القيد الزمني للزراعة، وتوزيع التقاوي لـ (19) مزارعاً غير مطابقة للمواصفات.
وتوصلت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة عامي 2008م و2009م للبنك الزراعي بها، وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس، وأكدت صحة إجراءات الحجر الصحي ببورتسودان. وأعرب د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، عن رضائه بتقرير العدل، وأعلن عن مؤتمر صحفي يُعقد اليوم للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالملف.
[/JUSTIFY]
صحيفة الرأي العام
اقتراح انشاء نيابه متخصصه لاقرارات الذمه الماليه اقتراح عملي وقاطع للشبهات وواضعا الكل تحت مظله القانون مباشره وبدون تسويف او محاباه !! خصوصا اذا فوضت النيابه بمتابعه التسجيل خلال فتره زمنيه محدده وفرض عقوبه محدده ايضا للذين لم يقوموا بالتسجيل خلالها!! وعكس القاعده القانونيه المتهم برئ حتي تثبت ادانته خلال فتره التسجيل تسقط مباشر وتنتفي لتعود الي طبعيتها الاولي بعد التسجيل مباشره. بمعني…… ان تُعكس القاعده تكون دافعا للاسراع في التسجيل ويكون قطع الشبهات في يد المسؤل ااحكومي او المتقلد للوظائف العامه… بعدها يكون القانون سيف مسلط بصوره دائمه علي رقاب المفسد والمفسدون…. ورمضان كريم ودنبق
اللهم اجعل تدميرهم فى تدبيرهم وارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمودوانزع البركة من اموالهم واولادهم ببركة هذه الايام المباركات والليالى الطيبات التى نرجو فيها استجابة الدعاء .ارجو ان لا تاخذكم فيهم رحمة ولا تتركوا احدا مهما كان حتى لو رئيس الدولة ان يشفع لاحد منهم ؟؟؟ انا اقول هذا الكلام لاننى اتوقع ان تمس هذه الفضيحة اناس نافذين فى الدولة؟؟؟ وبعد ذالك يبداون فى لملمة الموضوع والتراخى الممل حتى يسأم المتضررين وتركل القضية فى ملف النسيان كأخواتها…هذا غيض من فيض الفساد الذى عم حتى المؤسسات التى تعنى بالشعاير كالحج والعمرة والزكاة ؟؟؟ ان هذه الفتن والاببتلاءات التى تصيبنا هذا بما كسبت ايدينا؟؟؟