[JUSTIFY]رفض المؤتمر الوطني، لقاء حاملي السلاح، واتهم القوى السياسية المعارضة التي اتهمته بتأجيج الحرب بأنها تبحث عن مصالح سياسية ضيقة، وقال إن الحكومة لا تقود حرباً وإنما تحمي المدنيين وتحسم التمرد. وأكد بروفيسور ابراهيم غندور أمين الإعلام بالحزب، إن إعلان الحكومة ما زال ينتظر الرئيس عمر البشير ليقدمه للمكتب القيادي للحزب، وقال إن التشاور حولها مازال مستمراً، باستصحاب مقترحات اللجان المتخصصة لتحديد عدد الوزارات. واشترط غندور في تصريحات صحفية أمس، مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة بقبول برنامج المؤتمر الوطني. وفي رده على اتهام القوى السياسية لحزبه بتأجيج الحرب، قال غندور: للأسف القوى السياسية تخلط ما بين القضايا الاستراتيجية التي تهم الوطن، وما بين المكاسب السياسية الضيقة، وأضاف: عليهم أن يعلموا أن الشارع السوداني يقف مع القوات المسلحة والدولة في حسم التمرد. ونفى أن تكون الحكومة تقود حروباً، وقال إنها تحمي المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن والمواطنين من هجمات حركة متمردة، وأوضح غندور أن الذين يحملون السلاح والذين يقاتلون الدولة ويروعون الآمنين لا لقاءات معهم أبداً. وطالب غندور، المجتمع الدولي بأن يكون منصفاً تجاه الأحداث في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إنه يعلم من بدأ الحرب، ومن بدأ القتال، ورفض الترتيبات الأمنية، ودعاه للنظر في الشكوى المقدمة له في هذا الشأن. وفي السياق، رهن غندور فتح حوار مع مالك عقار بانطلاق القوات المسلحة لتأديب المتمردين ووضع عقار للسلاح، وشدد على أنه لا حديث لولاية أحد حتى تكتمل القضية بوضع حد للتمرد. وأشار غندور لدى مخاطبته ندوة مخطط الاعتداء على ولاية النيل الأزرق التي نظمها المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية أمس، إلى اجهاض الحكومة للمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وقال إن الحركة الشعبية تلقت دعماً بـ (31) مليار دولار من الخزينتين الأمريكية والأوروبية لشراء السلاح واستخدامه ضد الشمال. الى ذلك، كشف غندور عن توقف المفاوضات حول القضايا العالقة مع حكومة الجنوب من قبل الاحتفالات بالانفصال. وقال إنه في انتظار البرنامج الذي تحدِّده آلية الاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو امبيكي. من ناحيته، أكد العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، بسط الجيش سيطرته على ولاية النيل الأزرق ودحر المتمردين إلى الكرمك التي قال إن الأحوال الطبيعية وقفت في طريق تقدُّم القوات المسلحة ناحيتها، وأكد تمركزهم في منطقة (دندرو) التي تبعد (80) كلم جنوب الدمازين. ووصف الصوارمي الأحداث في النيل الأزرق بالتمرد الدبلوماسي الذي جاء بناءً على طلب من الحركة الشعبية (الأم)، وأوضح أن النيل الأزرق تتمتع بموقع إستراتيجي يحُول دون أن تصبح منطقة تمرد، وكشف عن تسلل بعض المتمردين الأثيوبيين وتنسيقهم مع قوات عقار في الكرمك ما يمثل خطورة على دولة أثيوبيا، وطمأن الصوارمي، الشعب السوداني بتحسن الأوضاع في النيل الأزرق.وفي الاثناء، أكدت اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بإعداد تقرير حول أحداث النيل الأزرق، ضرورة إيجاد سبل عاجلة لإعادة ترتيبات الوضع بالولاية، ونوّهت لضرورة عدم العدول عن قرار عزل مالك عقار، وقررت اللجنة المصادقة على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ بالولاية، ووصفت أسبابه بأنها مقنعة، ونوّهت إلى ضرورة ألاّ تتجاوز الفترة المعلنة للطوارئ ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم بعدها مراجعة الأوضاع لرفع الحالة، وكشفت مصادر أنّ اللجنة، أوصت في تقريرها بتجريد المليشيات والقوات غير النظامية في النيل الأزرق من السلاح، وطرد أية منظمة تعمل بأجندة غير إنسانية، إضافةً إلى عدم الاستجابة لأية ضغوط دولية تتعلق بالمساس بالسيادة والقرار الوطني. وفي السياق، كشف يحيى سالم عضو الحركة عن النيل الأزرق، عن قيادته مبادرة للقاء عقار لوقف الحرب، وقال في تصريحات بالبرلمان أمس، إن عقار وافق في اتصال هاتفي على وثيقة مكونة من (40) بنداً قبل الأحداث بيوم واحد، تحوي الالتزام بعدم إطلاق طلقة بالولاية والموافقة على مبدأ (لا للحرب)، وشكا من ازدياد عمليات النهب والسطو على ممتلكات مواطني الولاية، لكن سالم أيّد في الوقت ذاته مرسوم الطوارئ. [/JUSTIFY]
صحيفة الرأي العام
31 مليار دي ما كتيرة؟؟؟؟
صحيفة الرأي العام قد تكون معذورة وأن ما حدث قد يكون خطاء مطبعي
ولكن لاعذر لكم وهذا يدل على ان من نقل الخبر لم يقرأه حتى
هذا ما يستحق التعليق في مجمل الخبر الذي لا يحتوي غير الكلام المكرر الممل والله نسأل أن يجنب البلاد الفتن والمفسدين.