سياسية

قمباري: مجلس الأمن محبط من عبدالواحد وإجراءات متوقعة ضده

[SIZE=5][JUSTIFY] قال رئيس البعثة الدولية المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى بدارفور، البروفسير ابراهيم قمباري، ان بعثته لا تستطيع تطبيق الصلاحيات الممنوحة لها بما فيها حماية جنودها فى ظل عدم وجود اتفاق لوقف اطلاق النار واتفاق سلام شامل فى دارفور.
وقال فى حوار نادر مع (الصحافة) ينشر لاحقاً ان الحكومة لاتقوم بمتابعة ومحاسبة المتورطين فى اعمال العنف الموجه ضد جنود اليوناميد، واضاف ان قواته رصدت وصول اسلحة ومجموعات مسلحة الى دارفور بعد حالة الفوضى التى اصابت ليبيا، الامر الذى له تأثيرات سالبة وكبيرة على عمل البعثة ، مشيرا الى ان المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في حال اختيار حركة العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل عبدالواحد محمد نور الخيار العسكري بدلا عن الخيار السياسي.

وقال قمباري انه ليس هنالك وقت محدد لخروج البعثة النهائي من دارفور، وان الامم المتحدة والاتحاد الافريقي هما من يقرران ذلك بعد ان يتأكدوا من انتهاء ولايتها قائلا «هذا يعتمد على قرار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ليقررا ذلك، و»اللحظة التي يقرران فيها ان مهمتها انتهت واننا اكملنا صلاحياتنا الممنوحة لنا، فليس لنا الا الانصياع».

واكد ان كلمة التنسيق الواردة في قرار مجلس الامن رقم 2003 حول دارفور بين البعثات الاممية لا تعني بأية حال من الاحوال التنسيق العسكري «هذا التعاون يكون بين البعثات فى الامم المتحدة وهذا امر طبيعى جدا، وهذا تعاون اداري وتقني ولوجستي بين البعثات وليس تعاونا عسكريا»، وشدد على ان يوناميد لن تعمل خارج الاطار الجغرافي لدارفور لأن مهمتها محصورة بالاقليم.
وحول التطورات السياسية في دارفور، قال الرئيس المشترك لليوناميد ان مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي بدآ يشعران بحالة من الاحباط بسبب مواقف عبد الواحد الرافضة لاية مبادرة سياسية لحل الازمة، متوقعا ان يقوم مجلس الامن ببعض الاجراءات – التى لم يسمها – في حقه.
[/JUSTIFY][/SIZE]

صحيفة الصحافة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

تعليق واحد

  1. يعني ياسيد قمباري كلامك هذا يدل على ان قوات اليوناميد عبئا على السودان هل الحكومة تحمي المواطنين ام تحمي قواتك التي ارسلتها لحفظ الامن اذا بهذا المنطق فقوات يوناميدك لا داعي لها لكي لا تثقل على الحكومة