الحركة تطالب بالتعامل معها: الجنائية الدولية تثير خلافا جديدا بين شريكي الحكم بالسودان
تجددت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحريك المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو لمذكرته المطالبة بملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور.
فقد دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان على لسان أمينها العام باقان أموم الحكومة في الخرطوم وشريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قانونيا لتجنيب البلاد خطر المواجهة مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك في الاجتماع الثالث للمكتب السياسي للحركة الشعبية في مدينة جوبا جنوب السودان تناول أهمية إيجاد ما سمته مخرجا يجنب البلاد الكثير من المصاعب في مواجهة تحديات الأزمة الداخلية والخارجية.
لكن هذه الرؤية رفضها المؤتمر الوطني، كما قلل من أهمية دعوة شريكه في الحكم، وأشار إلى أن رفض التعامل مع المحكمة الجنائية جاء من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وليس من الحزب.
وتناول اجتماع جوبا قضايا أخرى لا زالت محل خلاف مع المؤتمر الوطني خاصة تلك المتعلقة بتعديل قوانين التحول الديمقراطي وعلى رأسها قانون الأمن الوطني وما يمنحه من صلاحيات الاعتقال والقبض وصلاحية تعيين رئيس الأمن والمخابرات.
كما شددت الحركة الشعبية على ضرورة إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد.
اتهامات للجيش
منطقة أبيي المتنازع عليها شهدت مواجهات بين قوات الجانبين (الفرنسية-أرشيف)
في سياق متصل بالخلافات اتهمت الحركة الشعبية القوات المسلحة في شمال السودان بحشد القوات “على نحو يخالف الدستور” في ولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان يين ماثيو إن الجيش السوداني أرسل أكثر من ست كتائب في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ولاية جنوب كردفان، واصفا هذا التحرك بأنه انتهاك لاتفاقية السلام الموقعة عام 2005.
ورغم أن ماثيو أشار إلى أن الخرطوم أبلغت الحركة الشعبية أن حشد القوات يستهدف درء هجمات محتملة لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور المتهمة باختطاف تسعة عمال صينيين في المنطقة، استطرد قائلا إن مهمة كهذه يجب أن تنفذها وحدات عسكرية مشتركة تضم جنودا من الشمال ومن الجنوب تشكلت بموجب اتفاقية السلام ولا تقتصر على القوات المسلحة الشمالية وحدها.
وتقضي الاتفاقية بخفض القوات المسلحة السودانية إلى مستوياتها السابقة على الحرب في ولاية جنوب كردفان إحدى ثلاث “مناطق انتقالية” على الحدود مع جنوب السودان.
”
اقرأ
الفترة الانتقالية في السودان آمال ومخاوف
”
وقال مركز أبحاث المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن اتفاقية السلام للعام 2005 مهددة في ولاية جنوب كردفان التي يوجد بها “الكثير من العناصر” التي أدت إلى الصراع في إقليم دارفور المجاور.
ووقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية منذ توقيع اتفاقية السلام، إذ تحارب الطرفان في مايو/ أيار الماضي في منطقة أبيي الغنية بالنفط المتاخمة لولاية جنوب كردفان، وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن مقتل العشرات وتشريد زهاء 50 ألفا عن منازلهم.
وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا معظمها من حقول في ولايات الوسط والجنوب. وتمنح اتفاقية السلام الجنوب الحق في إجراء استفتاء في العام 2011 على الانفصال وإعلان دولة مستقلة أو الإبقاء على الوضع الراهن
الجزيرة + رويترز
نقولها لك يا باقان لا تعامل بتاتاً مع المحكمة الجنائية ، بعد إستهدافها وتطاولها على الرئيس البشير ، يجب أن تعلم جيداً إننا مواطنون شرفء لنا كرامتنا وعزتنا والبشير هو رمز عزتنا وكرامتنا ، وندرك تماماً أن مذكرة التوقيف ليست إلا بداية الإستغلال البشع للمؤسسات والهيئات الأمميةو لتصفية كل من له غيرة على دينه ووطنه وشعبه .