مشار يتحدى سلفا وباقان يحذِّر من انشقاق الحركة

في وقت فيه رفض المتحدث باسم الجيش الشعبي ربط انتشار قوات الجيش داخل جوبا وعدد من مدن البلاد بقرارات إعفاء نائب رئيس الدولة رياك مشار. وقال أموم في أول تصريح له بعد صدور قرار تجميد نشاطه وإحالته إلى التحقيق لـ «الشرق الأوسط» إنه سمع بقرار سلفا كير بتجميد نشاطه وتفاصيل إحالته للتحقيق من خلال أجهزة الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، وأضاف أن موقفه من القرار سيتحدد بعد أن يتسلمه بشكل رسمي، وقال: «عندما أتسلم القرار سأتعامل معه إذا كان يتطابق مع دستور الحزب»، مشدداً على أن الأمين العام للحركة مسؤول أمام رئيسها ومكتبها السياسي ولا يخضع إلى لجان تحقيق. وقال إنه «إذا كانت هناك مساءلة فإنها تتم مباشرة مع رئيس الحركة أو المكتب السياسي أو مجلس التحرير، وهي الجهات الوحيدة التي لديها سلطة محاسبة أو إزاحة الأمين العام»، وتابع قائلاً: «سأنتظر الإخطار رسمياً من الرئيس سلفا نفسه وسأتعامل مع الأمر على أساس دستور الحزب، وإذا كان مخالفاً فسأرد كتابة إلى الرئيس بأن عليه اتباع الدستور». وكشف أموم عن أنه أجرى لقاءً مع رئيسه سلفا كير قبل صدور القرار بأيام، وقال: «التقيت الرئيس سلفا وناقشت معه ضرورة الدعوة لاجتماع المكتب السياسي لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد وقضايا الحزب الحالية.. لكنه لم يقم بدعوة المكتب السياسي حتى الآن»، وقال إنه لا يريد أن يتكهن إن كان القرار صدر بتحريض ضده لتصفية حسابات قديمة، ولكنه حذَّر من تداعيات القرار على مستوى الحزب.وأضاف أن هذا القرار يمكن أن يشق الحزب لأن القضية الأساسية هي أن الحركة يجب أن تعالج قضاياها عبر دعوة المكتب السياسي، لأنه الجهة التي لديها الصلاحية لمساءلة الأمين العام». وقال أموم إن حل أية مشكلة قيادية في الحزب يتم عبر الضباط الوطنيين «رئيس الحركة ونوابه والأمين العام ونوابه»، باعتبار أن لديهم المهام والصلاحيات والحماية الدستورية بحكم موقعهم القيادي في الحزب، ودافع عن الانتقادات التي وجهها لأداء حزبه والحكومة التي كان قد قال إنها فشلت في تحقيق تطلعات الشعب، قائلاً: «إذا كان قرار الرئيس حول تلك الانتقادات التي وجهتها حول أداء الحزب، فإن ذلك نابع من ممارسة النقد والنقد الذاتي، وهو واحد من مبادئ الحركة الشعبية».

مشيراً إلى أن نقده يمكن أن يتم تداوله داخل المكتب السياسي ومجلس التحرير والمؤتمر العام.

واستبعد أموم أن تجرى أية وساطة لرأب الصدع بينه وبين سلفا كير حول الخلافات بينهما، وقال: «ليست هناك مشكلة تحتاج إلى رأب صدع لأن القضايا واضحة وتتعلق ببرنامج الحزب وكيفية تنفيذه والعمل القيادي من الرئيس ونوابه والأمين العام ونوابه، إلى جانب المكتب السياسي في تناول قضايا الحزب داخلياً ومع الشعب»، وأضاف أن معالجة الأزمة تتطلب انعقاد اجتماع عاجل للمكتب السياسي وبعدها مجلس التحرير لتجاوز الخلافات.

صحيفة الإنتباهة[/JUSTIFY]