الحكومة السودانية مستعدة للتفاوض مع “الشعبية”

وجدد البشير في خطابه أمام فاتحة الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية يوم الإثنين، الدعوة للحركات المسلحة للانضمام لوثيقة سلام الدوحة، مؤكداً استعداد الحكومة للعفو عن حاملي السلاح والتشاور معهم حول ترتيبات انضمامهم للسلام.

وبشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال إنه رغم الاستقرار الذي تشهده الولايتان، إلا أن الحرص على السلام يدفعهم لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع حملة السلاح لاستكمال مطلوبات البروتكولات الخاصة بالمنطقتين تعزيزاً للحوار الوطني الجامع حول البناء الدستوري للبلاد.

وأكد حرص الحكومة على إعداد جيد للقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن، وأعلن العزم على تأسيس مجلس قومي للسلام وفق مشاورات سياسية واسعة.

الإصلاح والتغيير
وقدم الرئيس رؤية فلسفية لمفهوم الإصلاح والتغيير، قائلاً إن الانتخابات ترمز إما للتغيير والتجديد أو للتّأكيد والتّأييد للسياسات والتوجهات والأشخاص، وطالب بالمشاركة في ترسيخ المفهوم “لنقرر ما ينبغي تأكيده وتأييده، وما يلزم تغييره وتجديده”.

ووعد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في مطلع العام 2015، داعياً القوى السِّياسية للإعداد الجيد والمبكر لها متعهداً بتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار.

وقال البشير إن “الإصلاح حركة يومية دائبة تصحح وتراجع لبلوغ الغايات، ولا تجمد عند نقطة، أو موقف بعينه”، داعياً لتنزيل المفهوم المتحرك للإصلاح على منظومة السِّياسات والمؤسسات والأشخاص والقيادات.

وأوضح أنه على صعيد المؤسسات، يجب إجراء مراجعة شاملة للمؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية -العامة والخاصة- وحول الأشخاص والقيادات، وأضاف أن ذلك هو وحده ما يتبادر إلى ذهن البعض عند التطرق للإصلاح والتغيير، قائلاً “ذلك مما تتباين فيه الموازين وتختلف فيه الأحكام حول الأداء والكفاءة”.

احتجاجات الوقود

وكشف الرئيس أن التحريات أسفرت عن بينات في مواجهة 58 متهماً على ذمة الاحتجاجات الأخيرة على تحرير المحروقات في سبتمبر الماضي ستجرى محاكمتهم وفقاً للقانون، وقطع بتطبيق القانون بحزم على كل من زعزع الأمن وخرب.

وأكد أن السلطات ستتقصى الحقائق حول قتلى الاحتجاجات ولتحديد مرتكبيها، كما تتواصل أعمال اللجان التي كونت لحصر الخسائر المادية والبشرية التي تلتزم الدولة بالتعويض عنها.

وأفاد أنه “بعد إنجلاء المحنة وعودة الأمور إلى طبيعتها كأقوى ما يكون”، سينفسح المجال لإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي اُتخذت إبان الأحداث ضد أشخاص ومؤسسات صحفية وإعلامية “تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية”.

وقال إن “الأحداث شكلت اختباراً لوسائل الإعلام، مكّن الرأي العام من المقارنة، وإصدار حكمه بين من نجحوا في التزام المهنية، والصدق والموضوعية، وبين الذين أعماهم الغرض، وأغراهم الهوى، فخسروا احترامه وثقته فيهم”.

وأشار إلى أن متربصين ظنوا أن الإجراءات الاقتصادية فرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا للتحريض على التظاهر والعصيان وأطلقوا مجموعات إجرامية خرّبت ودمرت ونهبت وقتلت، مُقراً بآثار مرة نجمت عن الأحداث.

شبكة الشروق