تصاعد الخلافات بين تشريعي الخرطوم والصحة الولائية

وكشف الوزير في بيان أمس أن لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي تقدمت بمقترحات تخالف القانون نفسه الذي أجازه المجلس التشريعي بزيادة المهلة للشركات المصنعة – «18» شهراً- لكتابة التحذير على الصندوق رغم أن القانون أوضح أن المدى الأقصى الممنوح لهم «12» شهراً، وقال إن الوزارة تفاجأت بأن المجلس ناقش تفاصيل اللائحة في جلستين ولم يكتمل النقاش وانفض المجلس للإجازة في ذات اليوم الذي أصدر فيه إيقاف العمل باللائحة.

وأكد الوزير أن الوزارة اضطرت لقبول القانون بعلاته رغم أنه دون الطموح خاصة فيما يتعلق بالمساحة التحذيرية «50%» في الصندوق حسب الصحة العالمية، وقبلت الوزارة «30%» وإلا كان القانون وجد طريقه للرفض، وقال إن جدلاً دار حول التحذير وطباعته في واجهة واحدة أو الواجهتين «واجهة صورة وأخرى كتابة»، وأكد تمسك الوزارة بأن يكون التحذير في الواجهتين وإنفاذ القانون من أول أغسطس وأي تأخير يضر بمصلحة المواطن.

صحيفة الإنتباهة
عواطف عبد القادر
ع.ش[/JUSTIFY]