برلماني يكشف عن عقودات بمليارات الجنيهات لكبار الموظفين

وقال الشيخ المك الذي كان يتولى منصب وكيل وزارة المالية الاتحادية في وقت سابق ان هذه العقود اصبحت خطرة على الحكومة وتسئ لها في نفس الوقت مبينا ان مرتبات اولئك الموظفين اعلى من رئيس الجمهورية وغيره ممن في قمة الدولة. وطالب بحسم الامر لتدارك توقيع مثل هذه العقود مستقبلا.

واضاف الشيخ المك في جلسة المجلس الوطني امس التي ترأستها سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس، وتم فيها التداول حول تقرير لجنة العمل حول بيان وزير العمل الذي قدمته للمجلس مؤخرا بأن هناك فوضى في الخدمة المدنية حيث يوجد فيها ممن تتجاوز اعمارهم 70 عاما.

ومن جهته قال الحاج يوسف اليمني انه يستغرب عدم اجازة قانون العمل مبينا انه تتم مناقشته في اتحاد اصحاب العمل منذ عامين.

واعرب اليمني عن اسفه لرفض الشباب ممارسة بعض الأعمال مثل اعمال النظافة والعمل مكوجية وتفضيل تمضية وقتهم (تحت ظلال الحيط) على حد قوله.

ومن جانبه قال رئيس لجنة العمل د. الفاتح عز الدين المنصور ان العقودات الخاصة تمت مناقشتها في اطر محددة، واشار لوجود جهات تتجاوز القانون وتقوم بعمل تعاقدات غير قانونية.

وابان بأن هناك قضايا امام المحاكم في هذا الشأن. وطالب بأن يسري هذا الامر على الولايات.

وطالب د. الفاتح عز الدين الحكومة باعادة ديوان شؤون الخدمة الى وضعه الطبيعي لضمان عودة الخدمة المدنية الى سيرتها الاولى.

وقالت الوزير اشراقة سيد محمود امام اعضاء المجلس الذين اجازوا التقرير بالاجماع، بأن من يريد الحصول على عسل الخدمة المدنية عليه تحمل لسعات النحل. واشارت الى ان توقيع العقودات الخاصة أوقفت بموجب قرار من رئاسة الجمهورية. وابانت بأن التوظيف يتم بموجب موافقة من مجلس الوزراء في هذا الصدد، لكنها اشارت لبروز مشكلة اخرى وهي المفارقات في الأجور بين مؤسسات الدولة مبينة ان الموظف الذي يتولى وظيفة في مؤسسة نجد ان مرتبه اعلى من آخر في نفس الدرجة في مؤسسة اخرى. ودعت لمعالجة الامر مبينة ان هذا سيوفر موارد كبيرة للدولة.

وقالت ان عدم اجازة قانون العمل يعود لخلافات بين الحكومة واتحاد العمال واصحاب العمل مبينة انه اذا لم يتم اجازته في عام 2014م ستواجه البلاد مشكلة في هذا الصدد امام منظمة العمل الدولية التي وفرت عونا فنيا يساهم في تقريب وجهات النظر.

وقالت ان القضية الجوهرية هنا هي بروز اشكاليات تتعارض مع بيئة الاستثمار وابانت ان هذا الأمر مواجه بنقطة جوهرية في القانون خاصة في ظل حاجة الدولة لجلب مستثمرين اجانب.

ومن جانبها رفضت رئيس الجلسة ممارسة اي تجنيب للأموال مبينة انه لو كانت هناك حاجة له على الوزارة عرض الامر في السياسات الكلية.

وكانت لجنة العمل قد اوصت بضرورة استقرار الوزارة في اختصاصاتها ووحداتها بجانب فتح ملحقيات عمالية بسفارات السودان بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية.

صحفية اخبار اليوم[/JUSTIFY]