رياضية
ضابط شرطة سابق : السخرية من الشرطة السودانية
جميع الشركات المحلية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات تعلم علم اليقين ضعف الكادر البشري العامل في مجال تقانة المعلومات و الاتصالات بالشرطة و أن 95% منهم أو يذيد غير متخصصين و ليس لديهم أدني مستوي من الكفاءة يمكنهم من العمل في هذا المجال الحساس و الخطر الذي يمكن أن يقود لمشاكل و خسائر لا يعلمها الا الله وحده. من هنا ترسخت الفكرة لدي هذه الشركات بأن الكادري الفني بالشرطة يسهل اقناعه بأي منتج واي تكنولوجيا بغض النظر كفاءة هذا المنتج أو امكانية الاستفادة من هذه التكنولوجيا و الدليل القاطع علي هذا فشل جميع المشاريع التقنية فشلاً زرعياً من مشروع شبكة اتصالات التترا وحتي مشروع الرادار مما كلف الشرطة ملايين الدولارات و السبب الرئيسي هو الكادر الفني الغير مؤهل و غير متخصص ومن هنا انتقلت هذه المعلومات للشركات الخارجية التي تتعامل من هذا المنطلق أذا جمعها اي تعامل مع الشرطة السودانية و الدليل علي ذلك الحوار الذي دار بمعرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات بمدينة دبي بين عدد من مدارء الشركات السودانية العاملة في هذا المجال و عدد من الاجانب المتخصصين وبعض الأخوة العرب حول الانظمة التكنولوجية المستخدمة في المجالات الشرطية و الأمنية وهنا بادر أحد الاجانب متهكما و ساخراً من فشل مشروع اتصالات التترا بالشرطة السودانية و كيف أن جميع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لها فكرة كاملة عن فشل هذا المشروع حيث أصبح مرجع ثابت و قد عزاء هذا الفشل علي ضعف الكادر البشري العامل في هذا المشروع كما تطرق النقاش لعدة مشروعات أخري أصابها الفشل الذي أصاب مشروع التترا و قد سرد أحد مدراء الشركات السودانية بعض المواقف لهم مع عدد من منسوبي الشرطة الذين يقفون علي هذه المشروعات و مدي قلة خبرتهم و عدم كفاءتهم و عدم المامهم بابجديات العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات مما سهل عليهم كثيرا ً في عملية الترويج للانظمة التقنية التي هم وكلاء لها لدي تلك الشركات الاجنبية و للأسف الشديد دار كل هذا الحديث في وجود عدد من الأجانب و الاخوة العرب حتي أنه ذكر أن كبار قادة الشرطة السودانية يرون كل من يحمل جهاز لاب توب مهندس و ينادون عليه بلقب يا باشمهندس مما يعتبر سخرية علي مستوي عالمي من هذه المؤسسة العريقة الراسخة دون أن يعلم أحد أني قد كنت في يوم من الايام جندي من جنود تلك المؤسسة ولو لفترة قصيرة جداً الا أنني لم أدافع عنها لسبب بسيط هو أن كل ما تفوهوا به هو حقيقة ماثلة لا يمكن انكرها لكل من له صلة بهذه المؤسسة او ليس له صلة بها .
ما حداني لكتابة هذه الكلمات وتقديم هذه القضة كقضية للنقاش هو أنني قد اطلعت علي بعض القوانيين الخاصة بتنظيم مهنة الهندسة بالسودان وهو قانون المجلس الهندسي السوداني و الصدفة وحدها قد رمت في يدي قانون ولوائح الشرطة السودانية التي أعضضت من قانون تنطيم مهنة الهندسة و من هنا أناشد كل المسئولين و الحادبين علي سمعة و شرف الشرطة السودانية وحتي لا تصاب الشرطة في أعز ما تملك وهو الكادر البشري المتمثل في الجنود و الضباط الشرفاء أن يولوا هذا الموضوع اهتمام كبير جداً و ذلك بحصر الكادر البشري العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و حسب تخصاصتهم و المجالات التي يمكن الاستفادة منهم فيها بصورة علمية و توزيعهم حسب تخصصاتهم العلمية و كفاءتهم و خبراتهم وفقاً لقوانين و اللوائح المخصصة لتنظيم المهنة حتي لا تضيع ملايين الدولارات في مشاريع ليست ذات جدوي . كما أتمني من المسؤلين و القائمين علي الأمر أن لا يستهينوا بهذه القضية و أن لا يستصغرونها في هي تنم عن خطر عظيم و خسائر مادية ضحمة كما أن الاهتمام بها و اعطائها حقها من الاهتمام و ذلك بتطبيق قوانيين تنظيم المهنة ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال كل في مجال تخصصه خصوصاً و ان العالم يتجه نحو التخصصية البحتة و حتي لا تكون الشرطة السودانية محلاً للسخرية في كوادرها البشرية وهي واجهه سيادية من واجهات هذا البلد الطيب الذي نكن له كل الحب و التقدير .
ولله من وراء القصد
ضابط شرطة سابق
دولة قطر – الدوحة
تسلم اخي ، فقد اصبت عين الحقيقة , وهذا الكلام لا ينسحب على الشرطة فقط وانما على كافة ادارات الدولةفهناك مدراء ورؤساء لهم عشرات السنين وقبل التقنية ، ولعدم معرفتهم بالتعامل معها يصرون على يعمل على ان البرغماتية والبروقراطية هي التي تكون روح العمل والتي تعطل كثيرا من مصالح الناس ربما كان احدهم لايقتنع بالنتائج الحسابية للاكسل او اي برنامج محاسبي اخر ويطالب ان تحسب على الالة الحاسبة هذا ان لم يعملها بنفسه وكذلك المجال الطبي .. وكافة الخدمة المدنية فمازال يقبع اؤلئك الذين يحدقون في وجهك من اعلى نظارتهم
ولا استبعد ان يستعمل احد الموظفين جوجل ايرث ويضحك على مديره وياتي له ببيته ويقول له الحكومة مراقباك..
بسم الله الرحمن الرحيم .. وبعد
الموضوع حقيقةً مهم جداً خاصة في التقنيات التي تستخدمها الدول تجاه خدماتها المقدمه .
عندي بعض التسألات تجاه هذا الموضوع
1-موضوع التحصيل ، من الملاحظ ان الدول حتي الان تتبع الطرق التقليدية تجاه هذا الامر وهو التحصيل عن طريق الايصالات المالية وهذه في راي الشخصي اكبر عايق تواجهة الدوله والمواطن مما يتيح فرصة لذوي النفوس الضعيفة التلاعب بالاموال العامه ممايؤدي الي تدني القتصاد.
ماهو المانع من اتباع الدوله الطرق التغنيه في تحصل مثل ارقام السداد الالكترونية التي تودع في حسابات الدول مباشر عن طريق انشاء ارقام سدادات الكترونية لكل شخص اعتباري او عادي من فوائد هذه الطريقة تقليل الطرف تهاه هذا الامر ، واتاحة فرص وظيفة اكثر لان الامر يتطلب متابعه ممايتيح فرص اكثر، بالاضافة الي النهب والسلب الذي يحصل في مؤسسات الدوله الخدمية
2- عمل المواقع الالكتونية فيمايخص مؤسسات الدول الخدمية مثل الجوازات ، الضرائب مكتب العمل المغتريين والتاشيرات الالكترونية المانع شو كل المطلب رقم سداد وعلي الشخص الطالب الي الخدمة ان يسدده من اي صرافة اوبنك بدل ان ياتي الشخص من مكان سكنه الى الخرطوم او مدني وكذلك هنالك جل من الفوائد التي تنصب في مصلحة المواطن والدول بصفة خاصة
4- الشرطه اكبر عايق نواجهه الان انا علي اساس اعرف الحاصل تجاه معامله تخصني لابد من حضوري متابعة الامر ماحتمال تدفع شي ما حتي تطلع علي الاجراءات المنفزه
اي الخدمة التي تقدمهاالشرطة تجاه هذا الامر
4- اين خدمات وزارة الداخلية .. هههههههه الامر الذي يحمد لها الرقم الوطني
علي اساس اعرف اتأكد من صحة رقم هوية وطنية وييييييييييييييييين
” علي حكومة السودان اتجزو حزو الدول العربيه تجاه هذه المواضيع الضرورية لتسير عجلة التنمية واما تعترفو بجهلكم والله المستعان
” بحصر الكادر البشري العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و حسب تخصاصتهم و المجالات التي يمكن الاستفادة منهم فيها بصورة علمية و توزيعهم حسب تخصصاتهم العلمية و كفاءتهم و خبراتهم”
ويييييين، المؤهل الأعلى عندهم هو اللي مشى مناطق عمليات قبل كده (دباب)، وبعد ما يوزعوهو الشغل يمشي الشغل بمنطق “لو ما بتعرف اتصرف، العسكرية تصرف”، الشغل أداء واجب بس بدون اتقان ولا ضمير، عشان كده كل فترة تلقى موقع وزارة الداخلية اخترقوهوا
ولو كان في استفادة بصورة علمية زي ما بيقول، ما كنا احتجنا نفتش تعاقدات خارجية في السعودية ودول الخليج واستراليا.
وكيف ما تفشل المشاريع والعامل الأهم في اختيار التقنيات والتعاقد فيها كم الcommission اللي حياخده ضابط العقودات، وليس جودة التقنية أو مدى ملاءمتها للوضع عندنا. سمع اضاني في محل شغل قبل كده بتاع توريد أجهزة شبكات “الضابط المسؤول عن الشغل ده قال داير 3% من قيمة العطاء، نزيد السعر المقترح بتاعنا”،