جهات غربية تخطط لنقل الحرب وأحزاب سودانية تطالب بتوفير الحماية
وقال رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر امس بالبرلمان مخاطبا لقاء نوعيا لأبناء ولاية جنوب كردفان بخصوص (مشروع مبادرة نداء ولاية جنوب كردفان)، قال ان جهات تسعى الى ان لا يستقر السودان، ووصف تقرير مجموعة الازمات الدولية والذي تحدث عن ان الحرب القادمة بالسودان ستبدأ من جنوب كردفان بانه مشحون بالأكاذيب بغرض خدمة مصالح غربية هدفها تفتيت السودان (قطعة، قطعة)، واشار الى هناك من بدأ في صنع سيناريو لنقل الولاية لجو الحرب عبر ترويج للشائعات للتفرقة ما بين النوبة والعرب بقصد اشعال الحرب هناك.
من جهته اوضح مطلق المبادرة الأمين العام للهيئة البرلمانية الاتحادية السابق ابشر رفاي ان المبادرة بدأت بشعور خوف على اوضاع المنطقة، واشار الى ان محصلة اعمالهم ستختتم بمؤتمر جامع لحل مشاكل الولاية، واوضح بانهم قد تلقوا ضوءا أخضر من كل القوى السياسية الموجودة بالولاية للبدء في المبادرة.
وفي ذات السياق اشار عدد من القيادات بالولاية خلال مداخلاتهم باللقاء امس الى ان النواحي الامنية من بروتكول جبال النوبة تمضي بطريقة سلحفائية، متهمين جهات بالولاية بانها لا تريد للاتفاق ان ينفذ، ولخصوا مشاكل الولاية في ثلاث نقاط؛ هي وجود نزاعات في الاراضي، وانتشار كبير للسلاح في الولاية، اضافة للخلافات بين شريكي نيفاشا وخرقهما المستمر للبروتكول الخاص بالولاية.
على صعيد اخر طالبت الأحزاب الوطنية التاريخية (الأمة القومي، الشيوعي، الاتحادي، المؤتمر الشعبي) مجلس شئون الاحزاب بتوفير الحماية لها وللممارسة الديمقراطية بالبلاد، وفيما جددت القوى تحفظها على قانون الاحزاب لسنة 2007 أمن رئيس مجلس الاحزاب محمد بشارة دوسة على ان المادة (14) من القانون والمختصة بتسجيل الاحزاب مجحفة في حق الاحزاب التاريخية، وتعهد برفع ملاحظاتهم للجهات المسئولة.
وابلغ المسئول السياسي للموتمر الشعبي كمال عمر عضو الوفد الممثل للقوى السياسية الوطنية امس (السوداني) عقب لقائهم مع رئيس مجلس الأحزاب محمد بشارة دوسة بانهم ابلغوا المجلس رؤيتهم وتحفظاتهم حول قانون الاحزاب لسنة 2007، خاصة المادة (14) منه والتي تساوي ما بين احزاب نشأت قبل الاستقلال، ذات ثقل جماهيري واخرى حديثة، واشار الى انهم طالبوه بان يكون له دور واضح في حماية الاحزاب والممارسة الديمقراطية، اضافة لحماية الحقوق الاساسية للاحزاب. واوضح عمر انهم اطلعوه على المضايقات التي تتعرض لها الاحزاب خاصة بالولايات، زد على ذلك الملاحقة والاعتقالات التي يتعرض لها قادة الاحزاب. واشار الى انهم ابدوا موافقة مبدئية على المشاركة في المجلس الاستشاري لمجلس الاحزاب. وأبان عمر بان دوسة وعدهم بنقل ملاحظاتهم حول القانون للجهات المسئولة، مؤمنا على اجحاف المادة 14 من قانون الاحزاب للاحزاب التاريخية. وتعهد دوسة طبقا لعمر- بالسعي مع الجهات الاخرى لتذليل العقبات التي تعترض عمل الاحزاب بالبلاد. ووصف عمر رئيس مجلس الاحزاب بالمتفهم رغم انه معين وبأنه يتمتع بحيادية.[/ALIGN] صحيفة السوداني
هل حقيقة يختلف الاحزاب الوطنية القديمة و كما يحلوا لهم حول الديمقراطية مع حكومة الوحدة الوطنية هل هذا النظرة جدية وحقيقية وهل حقاً هذه الاحزاب تسعى لغايات واهداف نبيلة لخدمة هذا الشعب السوداني المكلوم والمغلوب في امره من خلال برامج الاحزاب المختلفة ذات الثقل السكاني وكما يعتقدون عم اريد بها باطل لخدمة اغراضهم الحزبية الضيقة في تقديري ليس هنالك احزاب وطنية قديمة واحزاب وطنية حديثة بل هذا اجحاف وعدم الاعتراف بحق المواطنة التي كفلها الدستور في المادة 14 بذات الادوات الديمقراطية التي يطالبون بها إن كانت ذلك في مصلحتهم الحزبية الضيقة والتي لايخدم المواطن السوداني من قريب او من بعيد وكما ثبت هذا للجميع خلال القرن الماضي ولذلك هم يختلفون ويسعون لتطبيق الديمقراطية بطريقتهم الخاصة والتي يضمن لهم كرسى الحكم للابد بالوراثة و الاحقية بحكم السودان ولايعترفون بالاخرين حتى ان كانوا على الديمقراطية ولذلك نحن كمواطنيين سودانيين نطلب منهم التمسك باليمقراطية وليس هم الذين يطلبون بتطبيق الديمراطية المزيفة على طريقتهم ….؟