سياسية

الحركة تطالب بإلغاء قانوني الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية

وجه المكتب السياسي للحركة الشعبية بعقد إجتماع طارئ للشريكين لحسم أمر القوانين التي لا تتواءم مع الدستور ، وحذر المؤتمر الوطني من التماطل في إجازة القوانين وقال ان لديه موقفاً آخر حال عدم تحرك المؤتمر الوطني . وأكد ين ماثيو المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في مؤتمر صحفي بمدينه جوبا في ختام اجتماعات المكتب السياسي للحركة أمس ان الحركة تسعى لإجازة القوانين ولم تجد من الشريك سوى التماطل . وأضاف ان الحركة اتفقت مع المؤتمر الوطني علي جملة قوانين منها قانون الصحافة والمطبوعات حتى وصل منضدة مجلس الوزراء ، الا انه قال فوجئنا بسحبه من المجلس . وقال ان عدم إجازة القوانين يجعل الحركة تتهم دوائر داخل المؤتمر الوطني بعرقلة الانتخابات والسعي لعدم قيامها في موعدها . وقال ماثيو ان الحركة الشعبية جاهزة لخوض الانتخابات . وذكر أنها كونت لجنة لوضع استراتيجية للانتخابات . وأكد ماثيو وجود (37) قانوناً قال انها لاتزال تتعارض مع اتفاقية السلام نصاً وروحاً . وطالب ماثيو بإلغاء قوانين ( الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والنظام العام) ووصفها بأنها قوانين تتعارض مع الاتفاقية والدستور . وذكر ماثيو ان اجتماع المكتب السياسي للحركة وجّه بترحيل اجندة المبادرات التي انطلقت لحل قضية دافور ، ووصف ماثيو المبادرات (بالفاشلة) ، وقال انها لم تستوعب كل الحركات المسلحة في دارفور . وحول جنوب كردفان قال ماثيو ان اجتماع المكتب السياسي وجّه باستدعاء رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة بولاية جنوب كردفان لمناقشة التطورات الاخيرة بالمنطقة . واتهم ماثيو المؤتمر الوطني بتسليح قبائل المنطقة والسعي لاشعال الفتنة . وأوضح ماثيو في حديث لـ( مرايا اف ام ) ان المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان بحث الوضع الأمني في جنوب السودان وقضية دارفور وتطورات قضية محكمة الجنايات الدولية والإنتخابات العامة والقوانين غير المتوائمة مع الدستور والقضايا الادارية المتعلقة بالحركة الشعبية . وسيصدر المكتب السياسي للحركة توصياته اليوم . الي ذلك أكد دينق ألور وزير الخارجية ان الحكومة تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي يدعو الي تعطيل اي قرار للمحكمة الجنائية بحق السودان . وقال ألور في تصريحات صحفية امس ان عبد السلام التريكي مسؤول الشؤون الخارجية الليبية ذكر امام اعضاء قمة الاتحاد الافريقي بأن مذكرة توقيف الرئيس عمر البشير ستصدر اليوم السبت ، وبحسب صحيفة الرأي العام الا انه اشار لتكهنات اخرى تقول ان المذكرة ستصدر يوم (17) فبراير الجاري.

‫3 تعليقات

  1. يا تري هل الدستور يعطي الحركة حق استيراد السلاح من اوكرانيا …يجب علي الحركة ان تنظر الي الامور بمنظار واحد