مجلس الشورى المصري يجدد رفضه لمذكرة المحكمة الجنائية بحق البشير

[ALIGN=JUSTIFY](سونا) : أعلن مجلس الشورى المصري رفضه لمذكرة إتهام رئيس الجمهورية عمر البشير بإرتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور.. وأكد إنعدام ولاية المحكمة بالتصدى لهذه الحالة لأن السودان لم يوقع على إتفاقية روما لإنشاء المحكمة

ودعا صفوت الشريف رئيس المجلس – فى كلمة له فى جلسة الشورى اليوم – الحكومة المصرية لتكثيف التحرك على المستوى الثنائى والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والجامعة العربية وسائر المنظمات الدولية لوقف واجهاض هذا التحرك منعا لعواقب وخيمة. كما دعا ، فى كلمته ردا على رسالة رابطة مجلسى الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا والعالم العربى ، برلمانات ومؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية والمعنية فى مختلف الدول للتحرك لإدانة هذا الإجراء حتى يمكن ايقاف تلك التطورات حرصا على إستقلال وسيادة دولة فى الأمم المتحدة تلتزم بميثاقها وتفى بتعهداتها الدولية

وكان المجلس قد تلقى رسالة من الرابطة تطالب فيها البرلمانات الأفريقية والعربية للتصدى لهذه الخطوة من جانب المحكمة الجنائية الدولية حرصا على استقرار السودان وسعيا لإستمرار الجهود لحل مشكلة دارفور. وفيما يلى نص كلمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري :- منذ أن أصدر المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى شهر يوليو الماضى مذكرته التى وجه فيها إلى الرئيس السودانى عمر البشير الإتهام بإرتكاب جرائم إبادة جماعية فى دارفور ، أعلنت مصر على لسان الرئيس محمد حسنى مبارك وعلى لسان وزير خارجيتها ومندوبها الدائم فى الأمم المتحدة وسائر القيادات الحكومية الحزبية

. وقوى المجتمع المدنى

. إدانتها لهذا القرار الجائر

ولقد كان موقف مصر واضحا منذ اللحظة الأولى لصدور هذا القرار ، وعندما أكدت القيادة السياسية وقوف مصر إلى جانب السودان ورئيسها، وتسخير كل إتصالاتها الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة الناجمة عن هذا الطلب

. ومايترتب عليه من اللجوء لإجراءات التحقيق والمحاكمة للرئيس السودانى

. وذلك من منطلق أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ، وخرقا واضحا لأحكام ومبادىء القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة الذى يؤكد فى أحكامه أن وسائل التسوية السياسية لأى نزاع

. من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق

.هى نقطة البداية نحو حل أى نزاع دولى

. وعليه تنتفى الحجية القانونية لقرار المدعى العام

للمحكمة الجنائية

. من أصولها.. لإستباقها الخطوات الحكيمة

. التى تفرضها سياسيات التسوية المتعارف عليها والمقررة

كما إستقام الموقف المصرى الرسمى

. من رفض هذا التدخل غير الشرعى

. على إنعدام ولاية المحكمة بالتصدى لهذه الحالة

.التى نظمت أحكام هذه المحكمة

. إزاء دولة لم توقع على إتفاقية روما عام 1998 – وهى قاعدة أصولية

. سبق للمدعى العام ذاته

. أن أعمل حكمها فيما طالبت به عائلات ضحايا العراق

. عام 2006 من تجاوزات القوات الأجنبية المحتلة ضدهم

. بحسبان إنعدام ولاية المحكمة فى هذه الحالة

. على سند من حكم المادة 12 من الإتفاقية المشار إليها

. بما يكشف عن إزدواجية مذمومة

. طغت على مسار هذا النزاع. ولقد إستجابت الحكومة السودانية بإيجابية واضحة لقرار الأمم المتحدة

.المبنى على توصية الإتحاد الأفريقى

. بمد مهلة إجراءات توقيف الرئيس السودانى لمدة عام

. وشرعت على الفور

. فى عقد مؤتمر عام لأهل السودان

. سعيا لوفاق وطنى

. كما إتخذت عدة إجراءات هامة فى هذا الشأن

وبرغم ذلك

.فقد فوجىء الجميع

.بتسارع فى الأحداث

. وتصاعد فى الضغوط من قبل المحكمة المذكورة

. بهدف إستصدار قرار بتوقيف الرئيس السودانى

. ولقد حذر الرئيس محمد حسنى مبارك..فى أعقاب مباحثاته الأخيرة فى القاهرة مع الرئيس البشير

. من التداعيات الخطيرة

وبرغم ذلك

.وبتخطيط محكم يخرج علينا التهديد

.بإستصدار المحكمة المذكورة

. مذكرة توقيف ضد الرئيس السودانى فى الرابع من مارس 2009

. وهو الأمر الذى أدانته ورفضته ونددت به

. رابطة مجلسى الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا

. والعالم العربى

. والذى تم تلاوته عليكم

إننا من تحت قبة مجلس الشورى

. نرفض قرار المحكمة الجنائية الدولية

. جملة وتفصيلا ونعلن وقوفنا كبرلمان مصرى إلى جانب السودان

. فى مواجهة أى شروط أو إملاءات أو ضغوط أو تهديدات

كما إننا نرفض مخططات تعبث بإستقرار السودان

. أو تعرض أمنه وإستقراره للخطر

. نرفض مؤامرة العبث بشرعية نظامه

.وتقطيع أوصاله

.نرفض مبدأ خطيرا يهدد إستقلال الدول

. ويفتح باب الذرائع للعبث بمقدراتها

. وفرض الوصايا على شئونها

وندعو الحكومة

. لتكثيف التحرك على مستوى علاقاتنا الثنائية بمختلف الدول

. وعلى مستوى الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى

. والجامعة العربية

. والإتحاد الأوروبى

.وسائر المنظمات الإقليمية

. لحشد التأييد لوقف وإجهاض هذا التحرك

. منعا لعواقب وخيمة

كما ندعو برلمانات العالم

. ومؤسسات المجتمع المدنى الحقوقية والمعنية فى مختلف الدول

. للتحرك السريع

. لإدانة هذا الإجراء

. حتى يمكن إيقاف تلك التطورات

. حرصا على إستقلال وسيادة دولة

. العضو فى الأمم المتحدة

. تلتزم بميثاقها

. وتفى بتعهداتها الدولية [/ALIGN]