سياسية
برلمانيون يقودون حملة ضد قانون لمجلس أعلى للحج والعمرة
وكشفوا عن اتجاه لقيادة حملة ضد القانون وتعطيله، لأنه يؤدي إلى مزيد من سياسة تجنيب المال وتبديده بحجج واهية، واعتبر البرلمانيون على لسان العضو مهدي أكرت، أن القانون وجه آخر لمخالفة قانون لائحة الأعمال المالية والمحاسبية للعام 1995م، ومحاولة للعودة للوراء للأعوام التي أحيلت فيها قضايا هيئة الحج والعمرة للقضاء.
وأكد أكرت لـ«الإنتباهة»، أن القانون يجعل عمل الهيئة بعيداً عن الرقابة المالية والمحاسبية، ووصف القانون بأنه ضد سياسة الدولة الرامية للهيكلة، ويصب في خانة عدم المؤسسية والرقابة المالية، وأضاف بأنه شبهة لفتح الباب لما يسمى بحج الدستوريين.
صحيفة الانتباهة
هبة عبيد
ت.إ[/JUSTIFY]
[SIZE=5][FONT=Arial]البرلمانيون ديل ما يناقشوا تكاليف الحج حتي يكون في متناول من يريد اداء الفريضة بكل يسر اي ميسر للجميع في التكلفة[/FONT][/SIZE]